الأخبار والآراء
(لا بابوية في الإسلام ولا تباع شفاعة خير الأنام)
ذكرنا في الجزء الماضي أن بعض المنافقين زين للاتحاديين أن يستغلوا
حجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بوضع دفاتر فيها، يكتب فيها أسماء الناس
الذين يبذلون لهم الذهب الأحمر لتكتب أسماؤهم في تلك الدفاتر، وبينا قباحة هذه
البدعة المشتملة على عدة جرائم منكرة، وبينا أن سلف الأمة الصالح ما كانوا
يتسامحون في إحداث بدعة من العادات المباحة في مسجد الرسول صلى الله عليه
وسلم لئلا يدخل محدث ذلك، والراضي به في عموم قوله صلى الله عليه وسلم:
(من أحدث في مسجدنا هذا حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) ؛ وهو
الحديث الذي احتج به الإمام مالك على ابن مهدي العالم الزاهد لما صلى على ثوبه.
وبنينا على ذلك أننا لا نظن أن جمعية الاتحاد والترقي تقبل هذا الاقتراح، ولا أن
الحكومة تنفذه.
ثم بلغنا بعد ذلك أن موضوع المشروع أن تسمى تلك الدفاتر دفاتر المستشفعين؛
أي أن كتابة الأسماء في تلك الدفاتر طريق أو سبب لشفاعة النبي صلى الله عليه
وسلم فهي إذا عبارة عن بيع شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم لمن يريد أن
يشتري، وأن أقل ثمن لها ليرة عثمانية.
الشفاعة لا تملك فتباع، ومن يدعي أن كتابة اسم أحد ووضعه في الحجرة
النبوية يكون سببا لشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم له فهو مفتر على الله
ورسوله؛ لأن هذا أمر لا يعلم إلا بوحي من الله، ولو أنزل الله تعالى فيه شيئا يدل
عليه بالنص أو الفحوى لكان أجدر الناس بمعرفته والعمل به الصحابة - رضي الله
عنهم - ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
لهذا ننصح للذين لا يعرفون أصول الدين وفروعه من رجال الدولة الاتحاديين
أن يتجنبوا هذه البدعة، فليست هذه المسألة كغيرها من الأمور التي تجرءوا عليها.
وليتذكروا أن مسألة بيع البابوات للغفران هي التي أحدثت الانقلاب الديني
العظيم الذي آل إلى سلب السلطة السياسية من البابوات، بعد حروب شابت من
هولها الولدان، على أن بيع الغفران له وجه ما في دين النصارى؛ إذ يحتجون
عليه بقول أناجيلهم أن ما يحلونه أو يعقدونه في الأرض يكون كذلك في السماء،
وبيع الشفاعة بدعة في الإسلام ليس لها وجه ولا شبهة؛ بل تدل الحجج الكثيرة
على بطلانه. وقرنه بالشرك بالله تعالى لأنه قول على الله بغير علم، وشرع لم
يأذن به الله، وزيادة في الدين الذي أكمله، وداخل في عموم الأحداث والبدع التي
نهى وحذر الشارع منها ولعن محدثها.
والآيات والأحاديث في هذا كثيرة، تدعمها الآيات الناطقة بأن يوم القيامة لا
يملك فيه أحد لأحد شيئا لا شفاعة ولا غيرها والأمر يومئذ لله وحده فلا يشفع أحد
عنده إلا بإذنه ولا يأذن إلا لمن رضي له قولا {يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا
يشفعون} (الأنبياء: 28) وأجمع المسلمون على أنه ليس لأحد أن يجزم بمستقبل
أحد في الآخرة إلا بنص من الشارع، فليس لأحد من رجال الحكومة العثمانية ولا
غيرهم أن يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له أو لأحد معين، فمن لا
يملك الشفاعة لنفسه، كيف يبيعها لغيره؟
فإن كانوا في شك من نصحنا لديننا ولهم في هذه المسألة فليعرضوها على
علماء الفاتح وعلماء السليمانية في عاصمتهم ويطلبوا منهم إبداء رأيهم فيها بالحرية
التامة، وربما نعود إلى بيان ذلك بالتفصيل، ودلائل السنة والتنزيل {والله يقول