وأثبتوا الأسباب والحكم والغايات والمصالح، ونزهوا الله عز وجل أن يكون في
ملكه ما لا يشاء، أو أن يقدر خلقه على ما لا يدخل تحت قدرته ولا مشيئته، أو أن
يكون شيء من أفعالهم واقعا بغير اختياره وبدون مشيئته. ومن قال ذلك فلم يعرف
ربه، ولم يثبت له كمال الربوبية. ونزهوه مع ذلك عن العبث وفعل القبيح وأن
يخلق شيئا سدى، وأن تخلو أفعاله عن حكم بالغة لأجلها أوجدها، وأسباب بها
سببها، وغايات جعلت طرقا ووسائل إليها. وأن له في كل ما خلقه وقضاه حكمة
بالغة. وتلك الحكمة صفة له قائمة به ليست مخلوقة كما تقول القدرية النفاة للقدر
والحكمة في الحقيقة.
فأهل الصراط المستقيم بريئون من الطائفتين، إلا من حق تتضمنه مقالاتهم،
فإنهم يوافقونهم عليه ويجمعون حق كل منهما إلى حق الأخرى، ولا يبطلون ما
معهم من الحق لما قالوه من الباطل، فهم شهداء الله على الطوائف أمناء عليهم،
حكام بينهم، حاكمون عليهم، ولا يحكم عليهم أحد منهم، يكشفون أحوال الطوائف،
ولا يكشفهم إلا من كشف له عن معرفة ما جاء به الرسول [28] وعرف الفرق بينه
وبين غيره ولم يلتبس عليه، وهؤلاء أفراد العالم ونخبته وخلاصته، ليسوا من
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ولا من الذين تقطعوا أمرهم بينهم زبرا، بل ممن
هو على بينة من ربه وبصيرة في إيمانه، ومعرفة بما عند الناس، والله الموفق.
***
فصل
المشهد الثامن: مشهد الأسماء والصفات
وهو من أجل المشاهد، وهو أعلى مما قبله وأوسع. والمطلع [29] على هذا
المشهد معرفة تعلق الوجود خلقا وأمرا بالأسماء الحسنى، والصفات العلى،
وارتباطه بها، وإن كان العالم بما فيه من بعض آثارها ومقتضياتها. وهذا من أجل
المعارف وأشرفها، وكل اسم من أسمائه سبحانه له صفة خاصة، فإن أسماءه
أوصاف مدح وكمال، وكل صفة لها مقتض وفعل: إما لازم وإما متعد، ولذلك
الفعل تعلق بمفعول هو من لوازمه، وهذا في خلقه وأمره وثوابه وعقابه، كل ذلك
آثار الأسماء الحسنى وموجباتها. ومن المحال تعطيل أسمائه عن أوصافها ومعانيها،
وتعطيل الأوصاف عما تقتضيه وتستدعيه من الأفعال، وتعطيل الأفعال عن
المفعولات، كما أنه يستحيل تعطيل مفعوله عن أفعاله، وأفعاله عن صفاته،
وصفاته عن أسمائه، وتعطيل أسمائه وأوصافه عن ذاته.
وإذا كانت أوصافه صفات كمال، وأفعاله حكما ومصالح، وأسماؤه حسنى،
ففرض تعطيلها عن موجباتها مستحيل في حقه. ولهذا ينكر سبحانه على من عطله
عن أمره ونهيه وثوابه وعقابه، وأنه نسبه إلى ما لا يليق به، ويتنزه عنه [30] وأن
ذلك حكم سيئ ممن حكم به عليه، وإن من نسبه إلى ذلك فما قدره حق قدره، ولا
عظمه حق تعظيمه، كما قال تعالى في حق منكري النبوة وإرسال الرسل وإنزال
الكتب: {وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء} (الأنعام: 91) ، وقال تعالى في حق منكري المعاد والثواب والعقاب: {وما قدروا
الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه} (الزمر: 67) . وقال في حق من جوز عليه التسوية بين المختلفين كالأبرار
والفجار، والمؤمنين والكفار: {أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم
كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون} (الجاثية:
21) . فأخبر أن هذا حكم سيئ لا يليق به، تأباه أسماؤه وصفاته، وقال سبحانه: