لا يعجز أصحاب الجرأة من المنافقين أن يقولوا: إن استغلال حجرة
المصطفى وقبره صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الدفتر لا يعد حدثا ولا بدعة، لأنه
وسيلة إلى مساعدة الدولة على خدمة الدين (مثلا) ويمكن أن يتقي فيه الكذب في
الدين وإيهام الباطل والكذب على الرسول - صلى الله عليه وسلم - حتى لا يكون
توسلا باسمه - صلى الله عليه وسلم - إلى أكل أموال الناس بالباطل.
ولكن أنصار السنة أنهض حجة وأقوم قيلا، فلا يعجزهم أن يظهروا الدلائل
وآثار السلف التي تدحض هذه الشبهات، وأن يبينوا للناس أن كل بدعة حدثت في
الإسلام قد موهت بمثل هذا التمويه، وادعى محدوثها أنهم يخدمون بها الدين، كما
بينه الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام.
وإنني أنقل هنا أثرا واحدا من آثار السلف الصالح في التوقي من إحداث شيء
في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو مدينته حذرا من لعنته. نقل الشاطبي في
بيان كون المبتدع ملعونا ما يأتي:
قال أبو مصعب صاحب مالك: قدم علينا ابن مهدي - يعني المدينة - فصلى
ووضع رداءه بين يدي الصف، فلما سلم الإمام رمقه الناس بأبصارهم ورمقوا مالكا -
وكان قد صلى خلف الإمام - فلما سلم قال: من هاهنا من الحرس؟ فجاءه نفسان،
فقال: خذا صاحب هذا الثوب فاحبساه. فحبس. فقيل له: إنه ابن مهدي [3]
فوجه إليه وقال له: أما خفت الله واتقيته أن وضعت ثوبك بين يديك في الصف،
وشغلت المصلين بالنظر إليه، وأحدثت في مسجدنا شيئا ما كنا نعرفه؟ وقد قال
النبي صلى الله عليه وسلم: (من أحدث في مسجدنا حدثا فعليه لعنة الله والملائكة
والناس أجمعين) فبكى ابن مهدي، وآلى على نفسه أن لا يفعل ذلك أبدا في مسجد
النبي صلى الله عليه وسلم ولا في غيره.
(قال الشاطبي) : وهذا غاية في التوقي والتحفظ في ترك إحداث ما لم يكن؛
خوفا من تلك اللعنة، فما ظنك بما سوى وضع الثوب؟ اه.
(ونقول) : فما ظنك ببدعة وحدث في حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم
يتبعها الكذب عليه، وأكل أموال الناس باسمه، والزيادة في الدين الذي جاء به،
ولو لم يكن في ذلك من الزيادة في الدين إلا إحداث قربة جديدة، وعبادة مخترعة،
هي التقرب إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم؛ بكتابة أسماء الناس في
دفتر هنالك - لكفى، فإن قالوا: إننا لا نعده قربة ولا سببا للثواب. قلنا: إذا هو
غش واحتيال، لأجل سلب الأموال، فإن من يعلم أن كتابة اسمه لا تقربه إلى
الله ورسوله لا يدفع المال لأجلها.. هذا ولولا الإخلاص في النصيحة لله ولرسوله
وللدولة لما كتبت هذا قبل إحداث هذا الحدث المقترح، والله عليم خبير.
-----------------
(1) قال لورد كتشنر لبعض من لقيه من العثمانيين المشتغلين بالسياسة: إن الدولة العثمانية لا تصلح بالقوانين التي تقتبسها منا (أي الأوربيين) ونحن ما صلحت لنا هذه القوانين إلا بعد