في الكتاب والسنة فحقيقتها إذا أنها فقه التعبد الشرعية بالألفاظ الدالة على معانيها كيف
تؤخذ وتؤدى.
وأصول الفقه إنما معناها استقراء كليات الأدلة حتى تكون عند المجتهد نصب
عين وعند الطالب سهلة الملتمس.
وكذلك أصول الدين - وهو علم الكلام - إنما حاصله تقرير لأدلة القرآن
والسنة، أو ما ينشأ عنها في التوحيد وما يتعلق به، كما كان الفقه تقريرا لأدلتها في
الفروع العبادية.
(فإن قيل) . فإن تصنيفها على ذلك الوجه مخترع.
(فالجواب) : أن له أصلا في الشرع، ففي الحديث ما يدل عليه، ولو سلم
أنه ليس في ذلك دليل على الخصوص فالشرع بجملته يدل على اعتباره، وهو
مستمد من قاعدة المصالح المرسلة، وسيأتي بسطها بحول الله.
فعلى القول بإثباتها أصلا شرعيا لا إشكال في أن كل علم خادم للشريعة داخل؛
تحت أدلته التي ليست بمأخوذة من جزئي واحد. فليست ببدعة ألبتة.
وعلى القول بنفيها لا بد أن تكون تلك العلوم مبتدعات. وإذا دخلت في علم
البدع كانت قبيحة؛ لأن كل بدعة ضلالة من غير إشكال، كما يأتي بيانه إن شاء
الله.
ويلزم من ذلك أن يكون كتب المصحف وجمع القرآن قبيحا، وهو باطل
بإجماع، فليس إذا ببدعة. ويلزم أن يكون له دليل شرعي، وليس إلا هذا النوع
من الاستدلال، وهو المأخوذ من جملة الشريعة.
وإذا ثبت جزئي في المصالح المرسلة، ثبت مطلق المصالح المرسلة؛ فعلى هذا لا ينبغي أن يسمى علم النحو أو غيره من علوم
اللسان أو علم الأصول أو ما أشبه ذلك من العلوم الخادمة للشريعة بدعة أصلا.
ومن سماه بدعة فإما على المجاز؛ كما سمى عمر بن الخطاب - رضي الله
عنه - قيام الناس في ليالي رمضان بدعة. وإما جهلا بمواقع السنة والبدعة، فلا
يكون قول من قال ذلك معتدا به ولا معتمدا عليه.
وقوله في الحد (تضاهي الشرعية) يعني أنها تشابه الطريقة الشرعية من
غير أن تكون في الحقيقة كذلك، بل هي مضادة لها من أوجه متعددة.
منها وضع الحدود كالناذر للصيام قائما لا يقعد، ضاحيا لا يستظل.
والاختصاص في الانقطاع للعبادة، والاقتصار من المأكل والملبس على صنف دون
صنف من غير علة.
ومنها التزام الكيفيات والهيآت المعينة، كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت
واحد، واتخاذ يوم ولادة النبي - صلى الله عليه وسلم - عيدا، وما أشبه ذلك.
ومنها التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في
الشريعة، كالتزام صيام يوم النصف من شعبان، وقيام ليلته [1] .
وثم أوجه تضاهي بها البدعة الأمور المشروعة فلو كانت لا تضاهي الأمور
المشروعة لم تكن بدعة؛ لأنها تصير من باب الأفعال العادية.
وأيضا فإن صاحب البدعة إنما يخترعها ليضاهي بها السنة؛ حتى يكون
ملبسا بها على الغير، أو تكون هي مما تلتبس عليه بالسنة، إذ الإنسان لا يقصد
الاستتباع بأمر لا يشابه المشروع؛ لأنه إذ ذاك لا يستجلب به في ذلك الابتداع نفعا،
ولا يدفع به ضررا، ولا يجيبه غيره إليه. ولذلك تجد المبتدع ينتصر لبدعته
بأمور تخيل التشريع ولو بدعوى الاقتداء بفلان المعروف منصبه في أهل الخير.
فأنت ترى العرب الجاهلية في تغيير ملة إبراهيم عليه السلام كيف تأولوا فيما
أحدثوه احتجاجا منهم، كقولهم في أصل الإشراك: {ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله
زلفى} (الزمر: 3) ، وترك الحمس الوقوف بعرفة لقولهم: لا نخرج من الحرم