الباب الأول من كتاب الاعتصام
[*]
في تعريف البدع وبيان معناها وما اشتق منه لفظا
وأصل مادة (بدع) للاختراع على غير مثال سابق، ومنه قول الله تعالى:
{بديع السموات والأرض} (البقرة: 117) ، أي مخترعهما من غير مثال سابق
متقدم، وقوله تعالى: {قل ما كنت بدعا من الرسل} (الأحقاف: 9) ، أي ما
كنت أول من جاء بالرسالة من الله إلى العباد بل تقدمني كثير من الرسل، ويقال:
ابتدع فلان بدعة يعني ابتدأ طريقة لم يسبقه إليها سابق، وهذا أمر بديع يقال في
الشيء المستحسن الذي لا مثال له في الحسن؛ فكأنه لم يتقدمه ما هو مثله ولا ما
يشبهه.
ومن هذا المعنى سميت البدعة بدعة، فاستخراجها للسلوك عليها هو الابتداع
وهيئتها هي البدعة، وقد يسمى العلم المعمول على ذلك الوجه بدعة، فمن هذا المعنى
سمي العمل الذي لا دليل عليه في الشرع بدعة، وهو إطلاق أخص منه في
اللغة حسبما يذكر بحول الله.
ثبت في علم الأصول أن الأحكام المتعلقة بأفعال العباد وأقوالهم ثلاثة: حكم
يقتضيه معنى الأمر كان للإيجاب أو الندب، وحكم يقتضيه معنى النهي كان
للكراهة أو التحريم، وحكم يقتضيه معنى التخيير وهو الإباحة. فأفعال العباد
وأقوالهم لا تعدو هذه الأقسام الثلاثة: مطلوب فعله، ومطلوب تركه، ومأذون في
فعله وتركه. والمطلوب تركه لم يطلب إلا لكونه مخالفا للقسمين الأخيرين، لكنه
على ضربين:
(أحدهما) : أن يطلب تركه وينهى عنه لكونه مخالفة خاصة مع تجرد
النظر عن غير ذلك، وهو إن كان محرما سمي فعله معصية وإثما، وسمي فاعله
عاصيا وآثما، وإلا لم يسم بذلك، ودخل في حكم العفو حسبما هو مبين في غير
هذا الموضع. ولا يسمى بحسب الفعل جائزا ولا مباحا لأن الجمع بين الجواز
والنهي جمع بين متنافيين.
(والثاني) : أن يطلب تركه وينهى عنه؛ لكونه مخالفة لظاهر التشريع من
جهة ضرب الحدود وتعيين الكيفيات والتزام الهيئات المعينة أو الأزمنة المعينة مع
الدوام ونحو ذلك.
وهذا هو الابتداع والبدعة ويسمى فاعله مبتدعا - فالبدعة إذن عبارة عن
طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها في معنى البدعة
وإنما يخصها بالعبادات. وأما على رأي من أدخل الأعمال العادية في معنى البدعة
فيقول: (البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها
ما يقصد بالطريقة الشرعية) . ولا بد من بيان ألفاظ هذا الحد: فالطريقة والطريق
والسبيل والسنن هي بمعنى واحد، وهو ما رسم للسلوك عليه، وإنما قيدت بالدين
لأنها فيه تخترع وإليه يضيفها صاحبها، وأيضا فلو كانت طريقة مخترعة في الدنيا
على خصوص لم تسم بدعة؛ كإحداث الصنائع والبلدان التي لا عهد بها فيما تقدم.
ولما كانت الطرائق في الدين تنقسم: فمنها ما له أصل في الشريعة، ومنها
ما ليس له أصل فيها - خص منها ما هو المقصود بالحد وهو القسم المخترع، أي
طريقة ابتدعت على غير مثال تقدمها من الشارع؛ إذ البدعة إنما خاصتها أنها
خارجة عما رسمه الشارع، وبهذا القيد انفصلت عن كل ما ظهر لبادي الرأي أنه
مخترع مما هو متعلق بالدين، كعلم النحو والتصريف ومفردات اللغة وأصول الدين،
وسائر العلوم الخادمة للشريعة. فإنها وإن لم توجد في الزمان الأول فأصولها
موجودة في الشرع؛ إذ الأمر بإعراب القرآن منقول وعلوم اللسان هادية للصواب