رفع مخالفه عقيرته بتأنيبه، وملأ الأرض والسماء صراخا بتشهيره، غير مبال
بما حظره الشرع مما يولد البغضاء والشحناء، ويفكك عرى الإخاء، ولا ملام على
الدهماء من ترويج مثل هذه الخطة الشائنة لغرقهم في بحار الجهل، وإنما يلام قادة
الأفكار على احتذائهم هذا الحذو، ونسجهم على هذا المنوال، إذ لولا صخب هؤلاء
الرهط، وبثهم هذه الألقاب في النفوس، لكانت الأمة متماسكة الأجزاء، متينة
عرى المحبة بين الأفراد.
نعم؛ لا بأس أن تنتقد الأقوال، وتضعف بالبرهان، ويوضح كل خطأ ينجم
عنها؛ ولكن الذي يجب التوقي منه هو أن يتشاحن قادة العقول ويتطاحنوا
ويتبغضوا لما لا يصح أن يكون سببا معقولا، وأن يثب كل على مخالفه وثبة الغادر
المنتقم، فيود أن ينكل به أو يمزقه شر ممزق، فيقتفي أثرهم مقلدها، فتصبح الأمة
أعداء متشاكسة، وأحزابا متنافرة، بشؤم التعصب الذميم، الذي لم يتمكن من أمة
إلا وذهب بها مذهب التفرق والانحطاط، وأضعف قواها، وأحاق بها الخطوب
والأرزاء، فمن الواجب العلم على ملاشاة الشحناء والشقاق، والقيام بالتحاب
والاتفاق، وبالله التوفيق.
(13)
حظر الأئمة للمحققين، رمي فرق المسلمين بالكفر والفسق
من أعظم ما بليت به الفرق الإسلامية، رمي بعضها بعضا بالفسق والكفر،
مع أن قصد كل الوصول إلى الحق، بما بذلوا جهدهم لتأييده واعتقاده، والدعوة
إليه، فالمجتهد منهم - وإن أخطأ - مأجور (وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية) في
كتابه موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول [1] عن الإمام الرازي (في نهاية العقول)
في مسألة التكفير ما مثاله: قال الشيخ أبو الحسن الأشعري في أول كتاب (مقالات
الإسلاميين) : اختلف المسلمون بعد نبيهم في أشياء ضلل فيها بعضهم بعضا وتبرأ
بعضهم من بعض فصاروا فرقا متباينين، إلا أن الإسلام يجمعهم فيعمهم. فهذا
مذهبه، وعليه أكثر الأصحاب، ومن الأصحاب من كفر المخالفين.
وأما الفقهاء، فقد نقل عن الشافعي - رضي الله عنه - قال: لا أرد شهادة أهل
الأهواء إلا الخطابية [2] ، فإنهم يعتقدون حل الكذب. وأما أبو حنيفة رضي الله عنه،
فقد حكى الحاكم صاحب المختصر في كتاب المنتقى عن أبي حنيفة أنه لم يكفر
أحدا من أهل القبلة، وحكى أبو بكر الرازي عن الكرخي وغيره مثل ذلك.
وأما المعتزلة، فالذين كانوا قبل أبي الحسين تحامقوا وكفروا أصحابنا في
إثبات الصفات وخلق الأعمال. وأما المشبهة فقد كفرهم مخالفوهم من أصحابنا ومن
المعتزلة، وكان الأستاذ أبو إسحاق يقول: أكفر من يكفرني، وكل مخالف يكفرنا
فنحن نكفره وإلا فلا.
ثم قال الرازي: والذي نختاره أن لا نكفر أحدا من أهل القبلة، والدليل عليه
أن نقول: المسائل التي اختلف أهل القبلة فيها مثل أن الله تعالى هل هو موجد لأفعال
العباد أم لا؟ وأنه هل هو متحيز، وهل هو في مكان وجهة، وهل هو مرئي أم لا؟
لا يخلو إما أن تتوقف صحة الدين على معرفة الحق فيها أو لا تتوقف، والأول
باطل؛ إذ لو كانت معرفة هذه الأصول من الدين، لكان الواجب على النبي -
صلى الله عليه وسلم - أن يطالبهم بهذه المسائل؛ بل ما جرى حديث من هذه
المسائل في زمانه عليه السلام، ولا في زمان الصحابة والتابعين رضي الله عنهم،
علمنا أنه لا يتوقف صحة الإسلام على معرفة هذه الأصول، وإذا كان كذلك لم يكن
الخطأ في هذه المسائل قادحا في حقيقة الإسلام، وذلك يقتضي الامتناع من تكفير