المنصف الذي يعتقد ما يقول.
أما سيئ القصد فلا علاج لمرضه ولا جواب لقوله، وأما المنصف فله عندي
جواب استخرجته من الشواهد التي عرفتها في هذا الباب، ولعلها أوضحها وأكبرها،
وهو أن الرجل كان سياسيا قبل كل شيء، فهو ما ترك صداقة صديق إلا في
سبيل السياسة، وإلا بعد أن تعذر عليه الجمع بين صداقته وبين ما تقتضيه تلك
السياسة.
وما لي لا أصرح فأقول كان إذا غضب مولاه، الذي تدور سياسته على قطب
رحاه، على أحد أصدقائه، يبذل كل ما يراه في وسعه من وسائل إرضائه، فإن لم
يستطع حافظ على مودته بالقدر الممكن، فإذا رأى أنه مضطر إلى هجره هجره
هجرا جميلا، وإذا اضطر إلى كتابة ما يسوؤه لا يتعدى حد الضرورة التي تقتضيها
السياسة إلا قليلا. وإذا استطاع في أثناء ذلك أن يخدمه بشيء خدمه، إن لم يكن
ذلك في الجهر، فمن وراء الستر. وهل يستطيع السياسي الذي يخدم الأمراء
والملوك أكثر من هذا؟
كأني ببعض هؤلاء المنصفين يقول إذا قرأ هذا: إن عندي انتقادا آخر على
الرجل وهو أنه ما كان يقف في مثل هذا عند حد المصلحة العامة أو عند الحق
ومقتضى الفضيلة. وإنني أذكر هؤلاء - الذين تمثل بعضهم أمامي الآن - بما قلته
من قبل في السياسي الذي يشتغل بالسياسة فعلا من كونه لا يزن أعماله بالميزان
الذي يزن به الصوفي أو فيلسوف الأخلاق، وليس ما شرحته من سيرة الرجل في
هذه المسألة بالذي يكثر في عصرنا من تصل به الفضيلة إلى مثله. ولا هو بالذي
يرتقي إلى وضعه في ميزان سياسة عمر بن الخطاب أو علي بن أبي طالب رضي
الله عنهما، ولا بالذي يعد من مقامات الصديقين، المشروحة في كتابي إحياء العلوم
ومدارج السالكين.
أين هذه السيرة ممن كان إذا سخط من أحد؛ لأنه لم يعظمه التعظيم الذي يحبه
لنفسه يغلو جهد طاقته في ذمه وإيذائه، ويقعد له بكل طريق يسير فيه ولو إلى
خدمة الملة والأمة، فيضع له العواثير، ويحفر له الأحافير، ولا يرقب فيه إلا ولا
ذمة؟ أيجوز أن يقرن هذا بذاك؟ كلا إن ذلك ظلم وجهل بأقدار الرجال، لا يذهب
إلى مثله إلا بلداء العوام وأغرار الأطفال.
(للترجمة بقية)
((يتبع بمقال تال))
-----------------
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------