فاللامركزية قد يمكن تطبيقها والعمل بها في المملكة التي تحتوي جنسيتين
متساويتين عددا وقوة وارتقاء بحيث يستطاع التساوي والتفاهم بينهما كما في
بلجيكا، ويعسر أو يستحيل في المملكة التي يكثر فيها الجنسيات كما في النمسا التي
تحتوي على أكثر من عشر جنسيات متباعدة ومتنافرة بحيث لا يتألف منها مجموع
مندمج في جسم المملكة لأن التساوي بين العناصر المتعددة يقضي باستعمال كل لغات
البلاد في كل الإدارات من مكتب بوسطة القرية إلى الوزارة ومن غرفة قاضي الصلح
إلى محكمة النقض والإبرام ومن اللجان البلدية إلى المجالس النيابية عدا ما يوجب
من إنشاء المدارس الابتدائية والثانوية والعالية لكل عنصر والسعي لتهذيب آداب
كل لغة ومكافأة النبوغ في كل منها. وتلك مطالب لا يمكن تحقيقها والعمل بها لأن
ذلك تجزئة للمملكة وتفكيك للروابط التي تربط عناصرها بعضها ببعض.
ولا يمكن لمملكة تكثر فيها العناصر أن تستغني عن لغة للمملكة تكون اللغة
الرسمية فالعنصر الذي تكون هذه لغته يصبح سائدا والعناصر الأخرى مسودة
فتتفاوت الحقوق وتمتنع المساواة؛ لأن الشريعة تطلق لسان البعض وتخرس لسان
البعض الآخر وتقسم أبناء الوطن الواحد إلى قسمين أحدهما وطني حميم والآخر
نصف وطني.
رأينا مما تقدم أن اللغة مطلب حيوي لا ينال بالاتفاقات المبرقعة والعقود
المعوجة، وإن عقدة الإشكال فيها لا تحل إلا بالطرق التي ذكرناها حلا يرضي
الجنسيات على اختلافها لما ظهر لنا فيها من الإشكال والتعقيد وصعوبة التطبيق،
فالحل الصادق الصحيح هو القوة؛ لأن كل ما عداها لا يفيد إلا لتهدئة ثائر الخواطر
إلى أجل معلوم؛ لأن تنازع اللغة كتنازع البقاء لا بد من أن يجري مجراه وينتهي
بالهزيمة أو بالموت أو بالفوز، ويجب على المطالب بهذا الحق الحيوي أن يقبل
الوعود بالامتيازات وأن يرفض الاقتراحات للتسوية والتراضي، فإما لا شيء وإما
كل شيء.
بدأ تنازع الجنسيات منذ آلاف من السنين وكمن في ما مضى من الزمان كما
تكمن النار في الحطب، وقد هب من سباته ليسترد القوة التي سلبت منه؛ لأن
الجنسية المسلوبة الحقوق لا تقيم على الضيم إلى الأبد إلا إذا ضعفت حيويتها
وقضى الناموس الطبيعي عليها بالموت، يغير شعب نشيط على بلاد فيفتحها عنوة
ويستولي على أهلها ويستبد بأحكامها إلا أنه إذا لم يكن له قوة كافية يوهن بها
المغلوب ولم يمح لغته بقي دائما في خطر من القيام عليه.
وإذا كان المغلوب أكثر منه عددا قد يطرده من البلاد أو ينزع السلطة منه
ويرغمه على إنكار جنسيته.
وأما في المهاجر فتغلب القوة بطريقة لا تبعد عن طريقة الفتح؛ لأن
المهاجرين إذا كانوا أقوياء وكثيرين طردوا السكان الأصليين وحلوا محلهم، وإلا فإما
أن ينكروا جنسيتهم ويندمجوا في جنسية البلاد أو أن يرحلوا عنها ويطلبوا مهجرا
يستقلون به ويحافظون فيه على جنسيتهم.
وعلى ذلك يكون أفضل حل لتنازع الجنسيات إما الإدماج والاندماج؛ وإما
الفصل والانفصال، وكلاهما لا يتمان إلا بالقوة، والشواهد على ذلك كثيرة في
التاريخ القديم والحديث.
هذه هي مسألة الجنسيات في نظر بعض علماء الاجتماع هي الفصل الأخير
من فصول المأساة التي بدأ تمثيلها منذ بدء المهاجرات أو بعدها بمدة، وكانت
الفترات بين الفصول طويلة إلا أنها لا تطول إلى الأبد، فقد أرخى الستار على