وحينئذ يكون الدفع ممكنا، ولكن لا يستنتج من ذلك إمكان حصوله عاجلا؛ فإن
المادتين 10، 11 من الأمر العالي المكرم يظهر من فحواهما أن سعر الربح يلزم أن
يقرر قانونا، وهذا هو السبب في إيجاد المال الاحتياطي، لم يكن ليتأتى
لواضعي هذا الأمر أن يطلعوا على الغيب فيعرفوا ما يتعاور أسعار الربح من
التغير، وما ينتج من ذلك من التشويش المشكل في إنقاذ مشروع الاستهلاك، ربما
أنهم كانوا يقصدون أن أسعار الربح إذا زادت تبقى على هذه الزيادة، ولكي يقدموا
لمجلس إدارة الديون الطريقة الكافلة لتحقيق هذا النتيجة منحوه الحق في إيجاد مبلغ احتياطي يمكن أن يؤخذ منه من المال حسب مقتضيات الأحوال ما يكمل به النقص من أحد نصفي السنة إلى نصفها الآخر، ومع ذلك فها هي عبارة موسيو فنسان كيارد في إبداء رأيه الذي هو متمسك به من غير شك، كما قال في صحيفة 17 من تقريره، قال هذا السيد:
(هذه المجازفة دون جميع المجازفات يظهر أنها أحسن تدبير في الأمور
المالية، ولا يمكنني مع هذا أن أنكر أن نص الأمر العالي فيه دليل معقول جدا
لأولئك الذين يريدون أن يدفعوا فورا واحدا في المائة من الربح الذي هو أربعة في
المائة، وقد دفعه أكثرهم حتى حصل من المال الاحتياطي المبلغ اللازم، ولم يعد ثم
حاجة إلى البحث في أن سعر الربح يمكن أن يبقى على الدوام محفوظا من التغيير، أو لا يمكن) اه.
(للرسالة بقية)
((يتبع بمقال تال))
-----------------
3 جمادى الأولى - 1317ه
9 سبتمبر - 1899م
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------
كرامات الأولياء
يعلم الناظرون في تاريخ الأمم المختلفة الأديان والنحل أن كل أمة منها تدعي
وقوع خوارق العادات وأنواع الكرامات على أيدي رجال الدين ورؤسائها الروحيين
وتنقل من ذلك في كتبها ما يتوهم الناظر فيها أنه بلغ مبلغ التواتر المعنوي على
الأقل، وأن أولئك الرؤساء يتخذون هذا الاعتقاد من الأمة ذريعة للتصرف في
إرادتها، ووسيلة للسيطرة عليها، بل لرفع أنفسهم إلى مرتبة الربوبية، وادعاء قوة
غيبية مفاضة عليهم من الحضرة الإلهية، يتصرفون بها في العوالم الكونية، وقد
كتبنا في العدد العاشر من هذه السنة مقالة في مسألة (التصرف في الكون) بينا فيها
أنه لا قوة غيبية وراء الأسباب الظاهرية إلا لله تعالى وحده، وحيث كنا لا ننكر أن
الله تعالى قد يهب لبعض أوليائه من الكرامة ما يهب لغيرهم، وعدنا في تلك المقالة
بأن نكتب مقالة مخصوصة في