وصيره يعتقده حقا مبينا إلى أن أجمع رأي المأمون في سنة (218) على الدعاء
إليه، فكتب إلى نائبه على بغداد إسحاق بن إبراهيم الخزاعي ابن عم طاهر بن
الحسين في امتحان العلماء كتابا يقول فيه:
(وقد عرف أمير المؤمنين أن الجمهور الأعظم، والسواد الأكبر من حشو
الرعية، وسفلة العامة، ممن لا نظر له ولا روية، ولا استضاء بنور العلم
وبرهانه، أهل جهالة بالله، وعمى عنه وضلالة عن حقيقة دينه، وقصور أن
يقدروا الله حق قدره، ويعرفوه كنه معرفته، ويفرقوا بينه وبين خلقه، وبين ما
أنزل من القرآن، فأطبقوا على أنه قديم لم يخلقه الله ويخترعه، وقد قال تعالى
{إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون} (الزخرف: 3) فكل ما جعله فقد خلقه [4]
كما قال {وجعل الظلمات والنور} (الأنعام: 1) وقال {كذلك نقص عليك من
أنباء ما قد سبق} (طه: 99) فأخبر أنه قصص لأمور أحدثه بعدها، وقال:
{أحكمت آياته ثم فصلت} (هود: 1) ، والله محكم آياته ومفصله، فهو خالقه
ومبتدعه، ثم انتسبوا إلى السنة، وأنهم أهل الحق والجماعة، وأن من سواهم أهل
الباطل والكفر، فاستطالوا بذلك وأغروا به الجهال، حتى مال قوم من أهل السمت
الكاذب، والتخشع لغير الله إلى موافقتهم، فنزعوا الحق إلى باطلهم، واتخذوا من
دون الله وليجة إلى ضلالهم) إلى أن قال: (فرأى أمير المؤمنين أن أولئك شر
الأمة المنقوصون من التوحيد حظا، أوعية الجهالة، وأعلام الكذب، ولسان إبليس
الناطق في أوليائه، والهائل على أعدائه من أهل دين الله. وأحق أن يتهم في
صدقه، وتطرح شهادته، ولا يوثق به من عمي عن رشده وحظه من الإيمان
بالتوحيد، وكان عما سوى ذلك أعمى وأضل سبيلا، ولعمر أمير المؤمنين إن أكذب
الناس من كذب على الله ووحيه، وتخرص الباطل، ولم يعرف الله حق معرفته،
فاجمع من بحضرتك من القضاة، فاقرأ عليهم كتابنا، وامتحنهم فيما يقولون،
واكشفهم عما يعتقدون في خلق الله وأحداثه، وأعلمهم أني غير مستعين في عمل،
ولا واثق بمن لا يوثق بدينه، فإذا أقروا بذلك ووافقوا فمرهم بنص من بحضرتهم
من الشهود، ومسألتهم عن علمهم في القرآن، وترك شهادة من لم يقر أنه مخلوق،
واكتب لنا بما يأتيك عن قضاة أهل عملك في مسألتهم والأمر لهم بمثل ذلك) .
هذه صورة كتاب المأمون في المحنة، وقد ذيله بأشخاص كبار فقهاء بغداد
وأئمة الأثر والرواية، وتم الأمر بالمحنة التي طار شررها وطال ضررها، واشتهر
من بين رجالها (الإمام أحمد بن حنبل) رحمه الله ورضي الله عنه، ولها في التاريخ
ذيل طويل، وممن استوفى أطرافها التاج السبكي في طبقاته، فليرجع إليها لمستزيد.
ثم موضع الغرابة من كتاب المأمون، هو حمل الناس على غير ما يعتقدون،
وإكراههم على أمر لم تمض به سنة، ولم يجدوا فيه برهانا من أنفسهم، ومع أن
الإكراه على أصل الأصول، وما به العصمة والنجاة - وهو الدين الخالص - قد
أباه الشرع ونهى عنه في غير ما موضع من التنزيل الكريم، كآية {لا إكراه في
الدين} (البقرة: 256) ، وآية {أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين} (يونس: 99) وآية {وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر} (الكهف: 29) ولكن سكرة الدولة، وانقلاب الرأي عقيدة بالتسليم والتقليد، وعظم
الطول والقدرة، كل ذلك يحول دون الإنصاف والاعتدال غالبا، وقد يظن أن ما