ذلك على أنه يمنع تحريفه كما زعم بعضهم فإن الشاهد على أي شيء كالجرائم
ونحوها ليس من شأنه أن يمنع مرتكبيها منها وإنما هو يقرر أمام القضاة ما علمه
عنها.
وقد توسعنا في بيان ذلك في كتاب دين الله في حاشية صفحة (84 و85)
فراجعه إن شئت {فاحكم بينهم} (المائدة: 48) يا محمد {بما أنزل الله ولا
تتبع أهواءهم} (المائدة: 48) بأن تعمل في كتبهم فإنهم كتبوها كما شاءوا
وشاءت أهواؤهم وأبقوا فيها من شرائع الله ما وافق أميالهم وأغراضهم حتى اختلط
الحق بالباطل.
زد على ذلك أننا {لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا} (المائدة: 48) فإننا
وضعنا لكل أمة سابقة ولاحقة طريقة وشريعة توافق مصلحتها وقد تخالف مصلحة
غيرها فلا تعمل إلا بما أنزلناه إليك فإن شريعتهم، حتى السالمة من التحريف
والتبديل، فيها ما لا يوافق أمتك ولا يناسب حالها {ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة
ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات} (المائدة: 48) أي لتسارع كل أمة
من السابقين واللاحقين في طريق الطاعات وعمل الخيرات، وهذا الكلام كما قيل
لنا قيل أيضا لكل الأمم الغابرة، فإن الجميع طولبوا بعمل الطيبات الصالحات
والمبادرة إلى طاعة الله تعالى والتسابق فيها مع الأمم الأخرى المعاصرة لهم أو
بعضهم مع بعض {إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون} (المائدة:
48) بعضكم مع بعض أو بعض الأمم السابقة بمن أدركوه من الأمم اللاحقة. ثم
قال تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك
عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم
وإن كثيرا من الناس لفاسقون} (المائدة: 49) فأي شيء في هذه الآيات يدل
على عدم تحريف التوراة والإنجيل مع أنها صريحة في عكس ذلك، وفي نسخهما
والأمر بعدم الالتفات إليهما بعد القرآن؟ ألا إن الغرض يعمي ويصم.
وأما قوله تعالى: {قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة
والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم} (المائدة: 68) الآية فمعناها هكذا: {لستم
على شيء} (المائدة: 68) يصح أن يقال له دين أو يعتد به {حتى تقيموا} (المائدة: 68) أي تعملوا طبق الواجب بأحكام {التوراة والإنجيل} (المائدة:
68) وتحيوا شرائعهما وتطيعوا أوامرهما وتنتهوا بنواهيهما، فإن الإقامة هي
الإتيان بالعمل على أحسن أوجهه كإقامة الصلاة مثلا أي فعلها على الوجه اللائق بها،
ولا يدخل في ذلك القصص التي في التوراة والإنجيل ولا العقائد ونحوها فإنها
ليست عملية.
والمراد أن يعملوا بما بقي عندهم من أحكام التوراة والإنجيل على علاته،
وعلى ما به من نقص وتحريف وزيادة، فإن شرائع هذه الكتب وأوامرها ونواهيها
هي أقل أقسامها تحريفا. وأكثر التحريف في القصص والأخبار والعقائد وما ماثلها
وهي لا تدخل في الأمر بالإقامة، ولا شك أن أحكام التوراة والإنجيل وما فيهما من
شرائع ومواعظ ونصائح ونحوها لا تزال فيها أشياء كثيرة لا عيب فيها ونافعة
للبشر وفيها هداية عظمى للناس فهي مما يدخل تحت قوله تعالى: {وأنزل التوراة
والإنجيل * من قبل هدى للناس} (آل عمران: 3-4) فإذا أقام أهل الإنجيل
أحكامهما على علاتها كانوا لا شك على شيء يعتد به، ويصح أن يسمى دينا، وإذا
لم يقيموها وجروا على خلافهما كانوا مجردين من كل شيء يستحق أن يسمى دينا