الممكنات، ولا معنى لذلك إلا أنها صادرة بإرادته حسب علمه وهما صفتان ذاتيتان
واجبتان له، فإذا فرضنا وجود واجب آخر يكون ذلك تناقضا معناه أن جملة
الممكنات صادرة عن كل منهما غير صادرة عنه؛ لأن القول بصدورها عن كل
واجد يقتضي عدم صدورها عن الآخر الذي هو غيره ذاتا وعلما وإرادة، فإذا
استطعت أن تفرض وجود واجبين أو أكثر؛ لأن الفرض لا حجر فيه فيتناول
المحال، فإنك لا تستطيع أن تثبت ذلك ولا أن تتفصى من مشاكله.
ولك أن تقول من وجه آخر: إن الخالق هو مصدر هذه الموجودات ومصدر
التدبير والنظام فيها، فإذا فرضنا تعدده المستلزم لاختلاف صفاته من العلم والحكمة
والإرادة والقدرة؛ إذ لا معنى للتعدد إلا هذا، لزم من هذا الفرض أن يكون التدبير
والنظام صادرين عن علمين أو علوم مختلفة وإرادات متباينة وذلك يستلزم اختلاف
المرادات لاختلاف المعلومات، التابعين لاختلاف كنه الذات، وبذلك يختل النظام
وتفسد الكائنات. وهو هذا برهان التمانع في قوله تعالى: {لو كان فيهما آلهة إلا
الله لفسدتا} (الأنبياء: 22) أي في السموات والأرض.
ومن الأدلة الكونية الطبيعية على الوحدانية ما يؤخذ من قول جماهير علماء
الكون إن لمجموع الكائنات مصدر وحدة من حيث المادة والقوة، مجهول الكنه
والحقيقة.
دع ما يدل عليه النظام العام في الخلق من وحدة مصدره، ودع ما يدل عليه
العلم الطبيعي من كون العناصر البسيطة التي يتركب منها عالم المادة لا بد لها من
مبدأ وحدة، وتذكر قولهم: إن الفاعل في مادة الكون الأولى الذي جعلها أطوارا
انتقلت من طور منها إلى طور بسنن طبيعية مطردة في منتهى الإبداع والنظام إنما
هو شيء وجودي سموه القوة.
وتذكر اعترافهم بالعجز عن معرفة كنه تلك القوة التي هي حقيقة واحدة، وأن
عمل القوة بالنظام الدقيق لا يعقل إلا أنه عمل عن علم وحكمة، يفتح لك باب آخر
من دلائل التوحيد والوحدة، فإن ادعاء أن هذه القوة عرض ذاتي للمادة لا يقوم
البرهان إلا على ضده؛ لأنه يقتضي أن تكون هذه التطورات التركيبية أزلية وهي
حادثة قطعا.
ثم تذكر بعد ذلك كله ما انفتح من أبواب العلم لإثبات ما وراء المادة، فإن لم
تعد منها مسألة إدراك الأرواح وظهور آثارها فلا يفتك أن منها ما يسمونه اليوم
بالعقل الباطن، وللمقتطف فيه مقالة نشرت في جزء أغسطس من هذا العام، وهذا
يحتاج كغيره إلى شرح في جزء خاص.
-----------------
الكاتب: جمال الدين القاسمي
-----------------