عدم وجود الخالق بعدم الدليل العلمي والبرهان الحسي على وجوده، وعدم الدليل لا
يقتضي عدم المدلول، على أن دعوى عدم الدليل باطلة، والصواب عدم علمه هو
بالدليل، وعدم العلم بالشيء لا يقتضي عدم ذلك الشيء باتفاق العقلاء، بل هو من
البديهيات، وفي كتب الكلام كثير من الأدلة العقلية على وجود الخالق، وفي القرآن
كثير من الأدلة العقلية والأدلة العلمية الكونية على ذلك.
وقد كتب محرر المقتطف مقالة عنوانها آياته في خلقه شرح فيها الدلائل
العقلية والطبيعية على وجود الخالق تعالى نشرناها في جزء ذي الحجة سنة 1328
بعد مقدمة وتمهيد في الدين والإلحاد والاشتراكية (راجع ص 913 م13) .
* * *
القضاء والقدر
(2) ما قاله ذلك الأستاذ الملحد في القضاء والقدر مبني على جهله بمعنى
القضاء والقدر، وظنه أنه عبارة عن الجبر وسلب الاختيار، وهو ظن باطل آثم،
وقد بينا حقيقة المسألة في المنار مرارا فلا نعيدها عند هذيان كل هاذ، والسائل
الفاضل يعرف مواضع تحرير هذه المسألة من المنار.
* * *
وحدانية الخالق
(3) وأما مسألة وحدانية الخالق عز وجل فهي تعلم من الدلائل على وجود
الخالق؛ لأن تلك الدلائل تثبت وجود خالق واحد، والتعدد مسألة ثانية لا تحتاج إلى
دليل آخر، والعدد لا نهاية له، فلا بد لمثبت التعدد من دليل يرجح به العدد الذي
يدعيه على غيره. وتعلم من دلائل أخرى مبنية على تلك الدلائل، فمقالة المقتطف
التي أشرنا إليها آنفا تثبت وجود الله تعالى ووحدانيته معا، وما قال المقتطف: إن
التوحيد إنما عرف بالإلهام إلا ذهولا عن هذا المعنى وعن دلائل التوحيد الأخرى،
وسبحان المنزه عن الغفلة والذهول.
وجمهور فلاسفة اليونان كانوا إلهيين موحدين وأثبتوا وجود الواجب بالأدلة
النظرية، وهؤلاء هم الفلاسفة الإلهيون، وأما الماديون فلا يثبتون إلها ليثبتوا
توحيده، وما ذكر في خرافات اليونان من تعدد الآلهة لا يعني به أن واجب الوجود
الذي يطلقون عليه اسم (علة العلل) أي لكل موجود حقيقة لها عدة أفراد، وإنما ذلك
مبني على نظريات أخرى في نظام كل أمر كلي عام، لا محل هنا لشرحها،
لا يتسع وقتنا الآن ولا هذا الجزء من المنار لإطالة الكلام في هذه المسألة فنكتفي بأن
نذكر السائل - وهو من أهل العلم الذين تكفيهم الإشارة - ببعض البراهين العقلية
والطبيعية:
فمنها الاستدلال بوجود الممكنات في جملتها على وجود الواجب؛ إذ يستحيل
أن تكون قد أوجدت نفسها، وأن تكون وجدت من العدم المحض بدون موجد فلم يبق
إلا أن لها منشئا وجوديا آخر ليس من جنسها، أي ليس من الممكنات، وهو الواجب
الأزلي الذي وجوده ذاتي له، وهو حقيقة واحدة اضطر العقل إلى إثباتها مع عدم
معرفة كنهها، فلا مجال لدعوى التعدد فيها إلا التحكم والغرض رجما بالغيب من
مكان بعيد.
ومنها أن فرض تعدد الوجود الواجب يوقع العقل في مشكلات لا يمكن
التفصي منها إلا بإبطال الفرض وإثبات الوحدة. فإن الواجب الذي أثبت العقل
وجوده هو مصدر وجود الممكنات في جملتها؛ لأن كل ممكن منها يجوز أن يكون
مصدره ممكنا آخر، وأما جملة الممكنات في أسبابها ومسبباتها، فلا يمكن أن تكون
هي مصدر نفسها ولا أن يكون جزء منها مصدر الكل، ولا أن تكون من العدم
المحض بغير موجد كما تقدم آنفا، فالوجود الواجب الذي أثبتناه هو مصدر مجموع