المؤتمر السيد عبد الحميد أفندي الزهراوي وغيره من الزعماء وبعد تنقيح
وزيادة فيها صرحوا بأنهم يرضون أن ترسل جمعية الاتحاد والترقي إليهم وفدا من
ثقات رجالها للمذاكرة للاتفاق عليه، فعاد إلى الآستانة وبلغ، فندبت الجمعية مدحت
بك شكري والحاج عادل بك من ثقات رجالها ليكونوا وفدها إلى المؤتمر العربي
بباريس، فلما أزمعا الرحيل اعتلت صحة عادل بك فسافر مدحت شكري بك ومعه
عبد الكريم أفندي رسول الوفاق والسلام، وبعد المذاكرة والمناقشة تم الاتفاق
على القواعد الاثنتي عشرة الآتية على إبهامها، رجاء الاتفاق على التفصيل
بعد، واقترح زيادة 13 قاعدة عليها لإرضاء وفد بيروت موضوعها: أن يكون
نصف أعضاء المجلس العمومي في بيروت من المسلمين والنصف الآخر من
غيرهم؛ لأن هذا أكبر ما أرضى به مسلمو بيروت نصاراها وبنوا عليه أساس اتفاقهم
المحمود، فوعد مدحت شكري بك بالسعي لإقناع جمعيته بها، وعلى مسائل
أخرى سرية تتعلق بالأشخاص، وعاد إلى الآستانة على أن ينتظر مندوبو
حزب اللامركزية وجمعية بيروت الإصلاحية في باريس تصديق الحكومة
رسميا على القسم الجهري من الاتفاق، وطلبهم إلى الآستانة لأجل مباشرة
التنفيذ، وفي أثناء ذلك كانت الرسائل البرقية والبريدية متصلة بين الحزب في
مصر ومؤتمر باريس، وأرسل المؤتمر إلى الحزب صورة الاتفاق.
أبطأت الحكومة في التصديق على الاتفاق فساءت الظنون، ولما كانت أمثال
هذه الأمور لا تخفى في جملتها، وإن خفي بعض تفاصيلها، أذاعت شركة روتر
برقية قالت فيها: إن الحكومة وافقت العرب على ما يطلبون من الإصلاح رسميا
وسيعين الزهراوي رئيس المؤتمر شيخا للإسلام، والشريف علي حيدر رئيسا
لشورى الدولة، ففرحت القلوب وسارع رفيق بك العظم رئيس حزب اللامركزية
إلى نشر مواد الاتفاق ظنا منه أنه لم يبق مانع من نشرها، وقد قررتها حكومة
الباب العالي رسميا، وأرسل برقية شكر إلى الصدر الأعظم وعد فيها بأن يرسل
الحزب وفدا إلى الآستانة لأداء الشكر للحكومة فيها، ولكن تبين بعد ذلك أن كل هذا
كان قبل أوانه، وأن برقية روتر كاذبة.
ساء الاتحاديين نشر صورة الاتفاق وحق لهم ذلك، وهاج عليهم أنصارهم
الذين طعنوا في المؤتمر وجميع طلاب الإصلاح لأجلهم، فلهذا السبب ولأسباب
أخرى كذبت جريدة طنين ما نشر في الآستانة وغيرها من خبر الاتفاق، ونشرت
جمعية الاتحاد بيانا من مركزها العام فيما عزمت عليه الحكومة من الإصلاح في
الولايات العربية وغيرها، وزعمت أنها عزمت على ذلك من تلقاء نفسها، أي لا
إجابة لطلب أحد، وفي البلاغ تعريض بذم أناس مبهمين وصفوا بالفساد، فكان هذا
وذاك سببا لإساءة الظن بالحكومة تبعا لإساءة الظن بالجمعية، وسرى سوء الظن
إلى عبد الكريم أفندي.
وقد كنا عازمين على أن لا نكتب في هذا الموضوع شيئا إلا بعد القرار
الرسمي من الحكومة والتعارف التام بين الطالبين والمطالبين، ولكننا اضطررنا إلى
هذا عسى أن يكون بيان الحقائق، من أسباب التعارف الصحيح والاتفاق الثابت،
فلنا أن نقول الآن ما نعلم ونرى فيه المصلحة؛ لأننا لا نزال معارضين ونرى أن
مطالبنا لم تقبل، ولولا ذلك لجعلنا مقدمة الكلام على الاتفاق مرضية ولم نشر فيها
إلى الخطأ السابق، وللجمعية أن تقول ما تراه موافقا لسياستها، وأن تكذب الاتفاق