الكلم عن مواضعه، ونسب إلينا ما ليس لنا، فزعم أننا حملنا عليه حملة منكرة؛
لأنه نصح لأبناء ملته في (المقطم) أن يجعلوا اتكالهم على أنفسهم في تدبير
مصالحهم، ولا يلقوا كل اعتمادهم على الحكومة، وأن يراعوا دوران الزمان وتغير
الأحوال طبقا لمقتضى العمران ... إلخ، وأننا أنكرنا الخلافة العثمانية، والصواب أن
الحملة المنكرة إنما كانت لأجل المسألة المتقدمة التي زعم أن (المنار) موافق له
فيها، و (المنار) أول جريدة أنشئت في العربية تحث الأمة على الاعتماد بعد الله
على نفسها إلى آخر ما تقدم آنفا، ولنا في هذا مقالات ونبذ كثيرة في المجلد الأول
وفي المجلد الثاني، وما وافقناه ولن نوافقه على جعل الفصل بين الدين والدولة،
وإقرار الدولة على ترك الشريعة السماوية وقيامها بتشريع جديد - من اعتماد الأمة
على نفسها المطلوب منها ولا على جعله إياه من الأمور التي يجب أن تراعي به
الأمة أحكام الزمان وتغيير الأحوال، فإننا نعتقد أن شريعتنا صالحة لكل زمان،
ويمكن اتباعها في كل حال بشرط أن لا تتقيد بقول مجتهد واحد من علمائها.
أما احتجاجه علينا بما شرحناه من سبب ضعف الخلافة واستبداد العمال
بسياسة الدنيا، وإهمال حراسة الدين، وقولنا في إثر ذلك: (فتمزق بهذا نسيج
الوحدة، وتفرق شمل (الجامعة الإسلامية) إلى قولنا: (وكان هذا أمرا اقتضته
طبيعة العمران) فهو حجة عليه لا له، وظاهر في خلافه لا في وفاقه، وبيانه من
وجهين؛ أحدهما: إننا صرحنا بأن خروج السلطة الدنيوية من أيدي الخلفاء واستبداد
السلاطين فيها هو الذي مزق (الجامعة الإسلامية) كل ممزق، فكيف نعود فنقول
اليوم بأن ما كان سبب النقض والانفصام، يكون اليوم سبب الفتل والإبرام؟ وثانيها:
إن ما تقتضيه طبيعة العمران لا يكون ضربة لازب إلا إذا وجدت أسبابه ودامت
علله، ويدلنا علم الاجتماع على أن للقوة والترقي نواميس، وللضعف والتدلي
نواميس أخرى، وأن لكل أمة من الأمم شؤونا مخصوصة في تقدمها وتأخرها،
وصعودها وهبوطها وأفادنا التاريخ - وهو مورد علم الاجتماع ومصدره - أن
الأمة الإسلامية ما بلغت ذلك السؤدد الرفيع وما أشرفت على العالم بالأمر والنهي
من شواهق العزة والسلطان، وما أشرقت على كرة الأرض بالعدل والإحسان من
سماء العلم والعرفان إلا بدينها من حيث أنه جمع بين السلطتين في رئيس واحد مقيد
بالشريعة العادلة التي يدين لها هوومرءوسوه سرا وجهرا، ويرون اتباعها إيمانا،
والإعراض عنها كفرا، وأن ذلك السؤدد ما تداعى سوره، وزلزل عرشه
وسريره إلا بما ذكرنا من إهمال وظيفة الخلافة التي ضمت السيادة من قطريها،
وجمعت للسعادة بين طرفيها، وكل واحد من الأمرين اقتضته طبيعة العمران، ولم
تخرج فيه الأمة عن نواميس الأكوان، فكيف نظر (ناصحنا حر الأفكار) بإحدى
العينين، واختار لأمته أمر الأمرين؟ هذا ملخص ما قلناه في المسألة من حيث هي
اجتماعية إسلامية، وجوابنا عن شبهته فيه، وهو صريح في أننا نحن وإياه على
خلاف لا على وفاق.
وما كان لنا أن نتكلم في مسألة اجتماعية من الوجه النظري من غير أن نبين
وجهتها من حيث الوجود والواقع؛ لئلا نغش الناس بإيهامهم أننا نطلب منهم ما ليس
في أيديهم، كإمكان توحيد السلطة الإسلامية في هذا العصر بالنسبة لما نحن فيه من
البحث، ولذلك بينا في آخر تلك المقالة، مقالة (الدين والدولة والخلافة والسلطة)