واتفاقهما فآثرنا تلخيص ما ورد فيها لأهميته:
قالت جريدة الكومندايتور: دلتنا نتيجة المفاوضات التي دارت بين حكومتنا
وحكومة برلين على بعض المسائل المعقدة في الشرق الأدنى على أنه أيسر لنا أن
نسوي المسائل المهمة المختلف عليها بيننا وبين ألمانيا من أن نسوي بعض المسائل
القليلة الأهمية كمسألة مسقط مع صديقاتنا وتعني بذلك فرنسا.
وقالت جريدة الديلي كرونكل: ونحن نرجي الآن أن يعقد اتفاق بين إنكلترا
وألمانيا يكون متمما للاتفاق الذي عقدناه مع الباب العالي إذ على هذا الاتفاق يتوقف
كل شيء عملناه إلى الآن، ولا يغنينا تعيين مديرين إنكليزيين في مجلس إدارة سكة
حديد بغداد ولا جعل البصرة منتهى سكة حديد بغداد فتيلا من غير هذه الاتفاق.
أما المسألة الأولى من هاتين المسألتين فهي على شيء من الأهمية، ولكن
الثانية قليلة الأهمية جدا في اعتبارنا؛ لأن البصرة، وإن تكن مدينة داخلية، فهي
واقعة على نهر كبير يصلح للملاحة ولها طريق نافذ إلى خليج العجم.
وقالت جريدة منشستر غارديان: أما من جهة الكويت فإننا قد اعترفنا بسيادة
الدولة العلية عليها، ولكنا اتخذنا كل الحيطة لمنعها من إتيان أي عمل يشتم منه أن
لها أقل حق فيها. على أننا دفعنا ثمنا باهظا جدا مقابل هذه الاتفاق، وهو أننا وعدنا
الباب العالي بأن نسمح له بزيادة الرسوم الجمركية [1] .
نعم إن هذه الزيادة تتناول جميع الدول على السواء بلا فرق ولا تمييز ولكنها
ستكون سببا في إضعاف التجارة الأوربية في السلطنة العثمانية وتقليل مقطوعيتها
ولا سيما التجارة الإنكليزية فإن خسارتها ستكون أكبر من خسارة كل تجارة سواها.
فهل كانت مسألة الكويت وخوفنا على خليج العجم مساويين لهذه الخسارة؟
وهل زيادة الرسوم الجمركية أفضل وسيلة لزيادة إيراد الخزينة العثمانية وتحسين
حالها؟ إننا نرتاب في ذلك كثيرا.
وقالت الديلي جرافك: لا ندرك الحكمة من جعل البصرة نهاية لسكة حديد
بغداد بدلا من الكويت بعد تصريح الهرفون جاكو ناظر خارجية ألمانيا. فقد قال هذا
الناظر: إن ألمانيا لا توافق على هذا الإبدال إلا إذا جعل شط العرب صالحا
للملاحة، ومفاد ذلك أن ألمانيا ستجد أمامها بابا مفتوحا يوصلها إلى خليج العجم كما
لو كانت في الكويت تماما ولكن من غير أن تنفق نفقات طائلة في تمديد الخط
الحديدي إلى هناك.
وهناك مسألة أخرى تفتقر إلى إيضاح وجلاء وهي أن ألمانيا أعيد إليها الحق
بمد سكة حديد بغداد إلى البصرة، وقد كانت تنازلت عنه سنة 1911 مقابل منحها
امتيازا بمد فرع أو فروع من خط سكة بغداد الرئيسي غربا إلى الإسكندرونة فهل
يفهم من الاتفاق الجديد أن هذا الامتياز قد نزع منها الآن أم هو باق بيدها؟ فإذا كان
باقيا بيدها فتكون ألمانيا قد خرجت من المقارعة السياسية التي دارت على نهاية
سكة حديد بغداد غانمة غنيمة كبيرة، فإن ترسيخ قدمها في الإسكندرونة يعد ربحا
كبيرا في حد ذاته فكيف بها إذا وقد رسخت قدمها في الإسكندرونة والبصرة جميعا
(ليتأمل العاقل) .
* * *
كلام جريدة الطان الفرنسية في الاتفاق
ترجمت جريدة الأهرام مقالة لجريدة الطان في موضوع الاتفاق، وخطبة
ناظر خارجية إنكلترة بينت فيه مقدماته ونتائجه ونكتفي ببيان حقيقة واحدة من
الحقائق التي استنتجتها منها،وهي:
السادس: أن الاتفاق بين إنكلترا وتركيا يعقبه اتفاق آخر بين إنكلترا وألمانيا،