وهكذا انتقد العلامة المقبلي في العلم الشامخ من ينقل مذهب المعتزلة من كتب
الأشاعرة بأنه حصل الغلط عليهم في بعض كلامهم. وذكر أن هذا كثير الوقوع في
حكاية المذاهب قال: صحة الرواية تنبني على التحري وعدم المجازفة، ثم أثنى
على الرازي في تحريه النقل عن المعتزلة وعبارته: قد أكثر الرازي في تفسيره
الحكاية عن القاضي وغيره من المعتزلة ثم قال: الرازي أكثر عناية في هذا الشأن،
وأدقهم مسلكا وأوسعهم مجالا، وحاله في كتبه تحرير حجج الخصوم على أبلغ ما
يمكنه، وليس كسائر الأشاعرة لا يعرفون مذهب المعتزلة على حقيقته، ولا
ينصفونهم فيما عرفوا قال: وكذلك الزمخشري تنصيصا وتلويحا وإيماء وتصريحا،
كما قال بعضهم: إنه دس الاعتزال تحت كل ذرة من كتابه.
وقال أيضا: علم من المختلفين في العقائد اتباع الهوى وقبول المثالب من دون
تثبت: ذكر ذلك في نقده على الذهبي في قوله عن الجاحظ: إنه باقعة قليل دين.
قال: هو أجل من ذلك وإن تحامل عليه مخالفوه في العقائد، فلا يصدقون عليه،
وأصحابه المعتزلة أخبر به، فهو عند المعتزلة من جلة العلماء وعند الجميع مقدم
الأذكياء الحكماء اه.
وقال أيضا: وقد صار كل من الفرق يحكي الشر عن مخالفيه ويكتم الخير،
بل يروي الكذب والبهت، كما تذكر الأشاعرة أن المعتزلة تنكر عذاب القبر، ترى
ذلك فاشيا بينهم، مع أن النقل عنهم باطل، وهو شبيه قذف الغافلات، فإن المعتزلة
لا تكاد تظن قائلا يقول هذه إلا شذوذ مثل المريسي وضرار وهما بيت الغرائب،
مع أن ضرارا ليس من المعتزلة في روايتهم؛ لأنهم رووا عنه القول بالرؤية بحاسة
سادسة، ورووا عنه القول بخلق أفعال العباد، وأنه رجع عن الاعتزال، قال:
وعلى الجملة فليس شذوذه عن الفريقين بغريب، وإنما المنكر إلزام المعتزلة قوله،
وإنما هذه المسألة كسائر المسائل، لا بد فيها من شذوذ كشذوذ العنبري والظاهرية،
وهذا شيء كثير يطلعك عليه كتب المقالات. اه.
ويتفرع من هذا البحث مسألة جليلة، وهي إلزام الناس لوازم أقوالهم،
وإضافتها إليهم إضافة أقوالهم أنفسهم، وقد نبه عليها أئمة الأصول، قال الإمام أبو
إسحاق الشيرازي في (اللمع) : ما يقتضيه قياس قول المجتهد لا يجوز أن يجعل
قولا له، قال: ومن أصحابنا من قال: إنه يجوز أن يجعل ذلك قولا له، وهذا غير
صحيح؛ لأن القول ما نص عليه وهذا لم ينص عليه، فلا يجوز أن يجعل قولا له.
اه.
ومثله يجري في قولهم: لازم المذهب ليس بمذهب، وقد رأيت لشيخ الإسلام
ابن تيمية تفصيلا في هذه المسألة، وهو قوله في بعض فتاويه: (لازم قول
الإنسان نوعان: أحدهما لازم قوله الحق، فهذا مما يجب عليه أن يلتزمه؛ لازم
الحق حق، ويجوز أن يضاف إليهم إذا علم من حاله أنه لا يمتنع من التزامه بعد
ظهوره، وكثيرا ما يضيف الناس إلى مذهب الأئمة من هذا الباب. والثاني: لازم
قوله الذي ليس بحق، فهذا لا يجب التزامه؛ إذ أكثر ما فيه أنه تناقض، وقد ثبت
أن التناقض واقع من كل عالم غير النبيين عليهم السلام.
ثم إن من عرف من حاله أنه يلتزمه بعد ظهوره فقد يضاف إليه، وإلا فلا
يجوز أن يضاف إليه قول لو ظهر له لم يلتزمه لكونه قد قال ما يلزمه، وهو لا
يشعر بفساد ذلك القول ولا بلازمه، قال رحمه الله: وهذا التفصيل في اختلاف
الناس في لازم المذهب هل هو مذهب أم ليس بمذهب، هو أجود من إطلاق