ويظهر أن دولتنا سهلت لهم أن يتمموا الأمر كله في مثل هذه المدة، وكان من
حسن حظهم أن سياسة عبد الحميد الخرقاء مكنت لهم في أرض مصر ثم أرادت أن
توجد لهم خصما قويا في العراق ومنفذه البحري إلى الهند فأعطت امتياز سكة بغداد
للألمان وأضرمت نار العداء والتنافس بينهم وبين الإنكليز؛ لمعارضة هؤلاء في
مدها ومشايعة الفرنسيين لهم؛ وبيد الفريقين معظم ثروة أوربة.
وكانت الدولة العثمانية ولا تزال ترى أن حياتها متعلقة بتنازع دول أوربة
الكبرى على المصالح والمنافع فيها، بل كانت محصورة في تنازع إنكلترة وروسية،
فأزال هذا التنازع عبد الحميد بسوء سياسته ولكنه استبدل به التنازع بين إنكلترة
وألمانية، فجاء بعده الاتحاديون فكانوا شرا منه وممن قبله وبعده سياسة؛ لأنهم بما
عقدوه من الاتفاق في هذه الأيام بين مندوبهم حقي باشا والحكومة الإنكليزية قد
أزالوا هذا التنازع أيضا، فأزالوا به كل عقبة تحول بين الدول وبين اقتسام بلادهم،
ويظن أعداء العرب منهم أنهم بذلوا أهم مواقع البلاد العربية وسلمت لهم
الأناضول التركية، ولكن هيهات هيهات، إن عبد الحميد حفر اللغم تحت بلاد
الأناضول، والاتحاديون وضعوا فيه البارود وأضرموا فيه النار.
* * *
وإننا ننشر الآن مواد الاتفاق بين إنكلترة وتركية ثم الآراء فيه، وهذه
ترجمته:
مواد الاتفاق بين إنكلترة وتركية
(1) تعترف الحكومة الإنكليزية بحقوق الدولة العثمانية على قضاء الكويت.
(2) تتنازل الدولة العلية عن إدارة شئون هذا القضاء الداخلية إلى حكومة
إنكلترة وتعترف بالاتفاق الذي تم مع شيخ الكويت وما له أن لإنكلترة حق التصرف
في مسائل الكويت الخارجية.
(3) تتنازل الدولة العلية عن جميع حقوقها في جزيرة قطر وتفوض إلى
إنكلترة إدارتها وإنشاء الفنارات والمحافظة على الأمن في خليج البصرة.
(4) تكتفي إنكلترة بمد سكة الحديد إلى البصرة فقط، وتترك الحق في مدها
إلى الكويت لإدارة سكة حديد بغداد، وإنما تطلب تعيين مديرين من الإنكليز في
إدارة الشركة المذكورة.
(5) يصادق لإنكلترة على امتيازاتها في نهري دجلة والفرات وعلى تأمين
متاجرها في البلاد العربية، وفي رواية: ضبط الأمن فيه.
(6) تؤلف لجنة مختلطة من العثمانيين والإنكليز لتسيير السفن وتطهير الأنهر
وإنشاء الفنارات على شط العرب؛ وتكون الهيئتان: الفنية والتفتيشية، من أعضاء
هذه اللجنة من الإنكليز الاختصاصيين.
(7) تحفظ حقوق أمير المحمرة على المحمرة.
(8) تسوى الحدود العثمانية الإيرانية في أقرب آن.
(9) تتنازل الحكومة العثمانية عن حق مراقبتها على القروض المصرية.
هكذا ذكرت المواد في بعض الجرائد، وزاد بعضها حقوقا أخرى لإنكلترة
وأدمج في بعض المواد ما ذكر هنا في غيرها، ومن الزيادة ما هو فيه من قبيل
الشرح والتفصيل كإدخال جزيرة البحرين أو جميع الجزر هنالك في دائرة نفوذ
الإنكليز بحيث صارت جميع مغاوص اللؤلؤ في يدهم، وهي التي لم تقدر الدولة أن
تستفيد منها شيئا لجهل رجالها واحتقارهم للعرب واتخاذهم أعداء لهم.
ومن الزايادات التي زادها بعضهم إطالة امتياز شركة بواخر لنش أولنج
الإنكليزية في شط العرب والدجلة والفرات وبيع البواخر العثمانية لها حتى لا يبقى
في مياه العراق للعثمانيين تجارة ولا بريد إلا وهو في قبضة الإنكليز، ومنها إعطاء