يجوع ليهزل ويضعف وينحل حتى يصغر جسمه فيسعه لباسه، لا أن يصلح لباسه
بتوسعته حتى يتفق مع جسمه.
إنا لا نجد عقبة في طريقنا إلى السعادة أصعب اجتيازا من شدة تمسكنا بعادات
من سلفنا من غير أن نميز بين تلك العادات: صالحها وطالحها، نعم إن الماضي لا
يصح أن يطرح جملة، لكن يجب أن ينظر فيه بالتبصر والروية لمعرفة ما أظهر
من منافع ومضار.
لا أرى أعجب من حالنا، هل نعيش للماضي أو للمستقبل؟ هل نريد أن نتقدم
أو نريد أن نتأخر؟ نرى العالم في تقلب مستمر، وشؤونه في تغير دائم، ونحن
ننظر إلى ما يقع فيه من تبدل الأحوال بعين شاخصة، وفكرة حائرة، ونفس ذاهلة،
لا ندري ماذا نصنع، ثم ننهزم إلى الماضي نلتمس فيه مخلصا، ونطلب منه عونا
فنرتد دائما خائبين [1] .
رأينا في هذا القرن حادثة عجيبة أظنها وحيدة في التاريخ رأينا أمة بتمامها
خلعت عوائدها وأبطلت رسومها وتخلت عن نظاماتها وقوانينها وطرحتها وراء
ظهرها، فقطعت كل وصلة بينها وبين ماضيها إلا ما كان متعلقا بجامعة شعبها،
ثم همت فبنت بناء جديدا مكان البناء القديم فلم يمض عليها نصف قرن إلا وقد
شيدت هيكلا جميلا على آخر طرز أفاده التمدن، فهبت من نومها، ونشطت من
عقالها، وشعرت بأن الحياة تدب في بدنها وتجري في عروقها دما حارا قويا فتيا،
تلك هي الأمة اليابانية صارت تعد اليوم في صف الأمم المتمدنة بعد أن قهرت في
بضعة أيام دولة الصين الجسيمة التي لم يقتلها إلا إعجابها بماضيها، أليس في ذلك
عبرة لكل متبصر؟ !
لو كانت عوائدنا فيما يتعلق بالنساء لها أساس في شريعتنا لكان في ميلنا إلى
المحافظة عليها ما يشفع لنا، أما وقد برهنا على أن كل ما عرضناه من أوجه
الإصلاح يتفق تمام الاتفاق مع أحكام الشريعة ومقاصدها، فلم يبق لنا عذر في
التمسك بها سوى أنها قد تقدست بمرور الزمان الطويل، وأننا غفلنا عن مصالحنا
وتدبير شؤوننا.
إذا توهم بعض القراء أن ما ورد في كتب الفقهاء من استحسان عدم كشف
وجه المرأة وعدم مخالطتها بالرجال دفعا للفتنة - هو من الأحكام الدينية التي لا
يجوز تغييرها، فنقول: إن هذا الاعتراض مردود بأن الأحكام الشرعية في الغالب
مطلقة وجارية على ما تقتضيه العادات الحسنة ومكارم الأخلاق، ووكلت فهم
الجزئيات إلى أنظار المكلفين، ووضعتها تحت تصرف اجتهادهم، وعلى هذا جرى
العمل بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بين أصحابه وأتباعه.
ولما اتسعت خطة الإسلام وكثر اختلاط المسلمين بغيرهم من الأمم، وعرضت
عليهم حاجات وضرورات اقتضت أحكاما ومشروعات جديدة، قام المجتهدون بينهم
واستنبطوا لهم من أصول الشريعة العامة ما يناسب الوقائع الخاصة، ففصلوا ما
أجمله القرآن والسنة من الأحكام، وفرعوا منها ما يناسب الأحوال والأمصار
والأعصار، فهم لم يضعوا بذلك شرعا، ولم يضيفوا على الدين شيئا، وإنما كان
اجتهادهم قاصرا على النظر في الجزئيات وردها إلى كلياتها المقررة في الكتاب
والسنة.
ألا ترى أن القرآن لم يبين أهم الفروض مثل أحكام الصلاة ومواقيتها وركوعها
وسجودها، ولا مقادير الزكاة وأوقاتها، ولا مناسك الحج، وأن السنة هي التي
رسمت جميع تلك الأحكام مجملة، ثم جاء المجتهدون ففصلوا أحكامها، وقرروا
فروعها؟ على هذا النمط تألفت شريعتنا من فروع كلها راجعة إلى أصل واحد،