للرجال، وحديثهن معهم في الملأ دون الخلوة، وكفاك أن نساء النبي صلى الله عليه
وسلم وهن اللاتي أمرن بالمبالغة في الحجاب كن يحدثن الرجال، حتى إن السيدة عائشة كانت قائدة عسكر ومدبرة له في وقعة الجمل المعروفة، وما أخال أن مكابرا
يقول أنها لم تكن تكلم أحدا منهم إلا ذا محرم.
وبالختام نقول: إن هذه المسألة من المسائل الاجتماعية التي لا يمكن أن تتغير
إلا بتغير أحوال الأمة الاجتماعية، وإننا نرى حركة التغيير تسوق الطبقة العليا وما
يليها من الأمة إلى محاكاة الإفرنج في أساليب معيشتهم وتمدنهم، وإن الحجاب ينهتك
فيها بالتدريج، فيعود إلى تبذل بعيد من الدين ومذاهبه، وقد دبت مبادئ هذا
التفرنج إلى بيوت الشيوخ ورجال الدين، فظهرت بوادره في أزياء نسائهم، ولا
ندري ماذا تكون أواخره؟ هذا سير طبيعي لا بد أن يبلغ مده غاية حده إلا إذا حولت
مجاريه تحويلا طبيعيا، فكان منبعه الشريعة الإسلامية، وقراره مصلحة الأمة
ومنفعتها، وهذا ما يطلبه كل ذي غيرة على ملته وأمته، وما كتب فيه أحد مثلما
كتب الفاضل قاسم بك أمين، فلنساعده في عمله ولا يصدنا عن ذلك مخالفته لنا في
بعض الجزئيات، واعتقادنا خطأه في بعض المسائل، فالعصمة إنما هي لكتاب الله
تعالى وحده: {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} (النساء: 82) .
(خاتمة)
(كتاب تحرير المرأة)
تبين للقارئ مما سبق أن ما نريد إدخاله من الإصلاح في حالة النساء ينقسم
إلى قسمين: قسم يختص بالعادات وطرق المعاملة والتربية، والقسم الثاني يتعلق
بدعوة أهل النظر في الشريعة الإسلامية والعارفين بأحكامها إلى مراعاة حاجات
الأمة الإسلامية وضروراتها فيما يختص بالنساء، وأن لا يقفوا عند تطبيق الأحكام
عند قول إمام واحد، إنما كان اجتهاده موافقا لمصلحة عصره، وأن يدققوا البحث فيما
تغير من الأحوال والشؤون، فإن وجدوا في قول إمام ما تتعسر معه المحافظة على
كرامة الشرع، أقاموا مقامه قول إمام آخر يكون في مذهبه ما يسد الحاجة بدون
خروج عن أصول الشريعة العامة، والعمل على تحقيق هذين النوعين من
الإصلاح هو كغيره من سائر الأعمال النافعة، إنما يتم بالعلم والعزيمة:
(1) أما العلم فهو وسيلة الأمة لمعرفة حاجاتها، وبه تتنبه أذهان أفرادها
إلى ما هم فيه وما درجوا عليه من الأخلاق والعوائد والكمالات والنقائص، بحيث
يكونون على شعور دائم بأحوالهم، وتكون تلك الأمور دائما موضوع بحثهم.
إن من الغفلة - بل من أسباب الشقاء - أن تكون شؤوننا في حياتنا قائمة بعوائد
لا نفهم أسبابها، ولا ندرك آثارها في أحوالنا، بل إنما نتمسك بها لأنها جاءت إلينا
ممن سلفنا وورثناها عمن تقدمنا، وذلك كل ما فيها من الحسن عندنا، مع أن هذا
وحده لا يكفي لأن يكون سببا في الأخذ بها، ولا في الثبات عليها، بل يجب أن
نفهم أن لنا مصالح ولمن سبقنا مصالح، ولنا شؤون، ولهم شؤون ولنا حاجات لم
تكن لهم، وكانت لهم حاجات ليست لنا اليوم، وذلك من البديهي الذي لا يختلف فيه
اثنان.
فعلينا أن نأخذ من العوائد، وأن نكسب من الأخلاق ما يلتئم مع مصالحنا،
فنكون مالكين لمصادر أعمالنا، كما يطلب منا العقل والشرع، لا أن نكون عبيدا
لعاداتنا التي وجدنا عليها آباءنا، فيكون مثلنا مثل رجل وجد لباسه ضيقا، فرأى أن