رئيسا للمؤتمر، فتلقى الحزب ذلك بالقبول واختار السيد عبد الحميد الزهراوي
وإسكندر بك عمون لذلك، وسيكون أولهما رئيس المؤتمر. وقد تقرر أن تدور مباحث
المؤتمر على المسائل الآتية:
(1) مقاومة الاحتلال الأجنبي للوطن.
(2) حقوق العرب في المملكة العثمانية.
(3) وجوب تغيير شكل الإدارة العثمانية الحاضر وجعله من نوع اللامركزية
الإدارية؛ إذ لا يرجى صلاح المملكة بدون ذلك، ولا بقاء لها إلا بصلاحها كما
تقتضيه سنة الله تعالى في الخلق، المعبر عنها في لسان العلم بالانتخاب الطبيعي
وبقاء الأمثل.
(4) المهاجرة من سورية وإليها.
هذه المسائل هي أهم المسائل الاجتماعية الحيوية في المملكة العثمانية،
وأكثرها قد صار حديث ساسة الدول وجرائد الأمم، ولو لم يوجد من العرب حزب
ولا مؤتمر يبحث فيها لجاز لجميع الأمم والدول أن تعتقد أنه لا يوجد في المملكة
العثمانية أمة تسمى الأمة العربية، وأن تصدق مغروري جمعية الاتحاد والترقي في
زعمهم أن العرب ليسوا أمة ولا شعبا فيحسب لهم حساب في إدارة المملكة العثمانية
ومصالحها، وإنما هم قسمان: عرجلة أو عراجل من الوحوش في اليمن وبوادي
الشام والعراق والحجاز ونجد ينكل بهم الجيش العثماني المظفر، وقطعان من
الغنم في سورية ومدن العراق تتصرف بهم الحكومة المركزية بما تشاء من رعي
ومن منع، وذبح وبيع.
سيكون لحزب اللامركزية ولمؤتمره في باريس ولطلاب الإصلاح المبني على
قواعد هذا الحزب في الولايات السورية والعراقية شأن عظيم في الآستانة وأوربة
المسيطرة على الحكومة العثمانية، وإن كابر الحس والنفس في ذلك زعماء جمعية
الاتحاد والترقي واستعملوا سلطة الحكومة وألسنة المثقفين المنافقين المتزلفين لها
وأقلامهم لتحقيرهما وتهوين أمرهما، وهي لم تحقر شيئا إلا وعظم ولم تعظم شيئا
إلا وحقر؛ لأنها مخذولة من الله المتنكبة لسنته في خلقه وشرعه، كما ثبت
بالتجربة مرارا، ومن ذلك أنها تلبس الحق بالباطل فتصف الشيء بضد ما هو عليه،
وتسلك إلى كل غاية الطريق الموصل إلى ضدها، فهي تأمر منافقيها بأن يذيعوا
أن المؤتمر وحزب اللامركزية وطلاب الإصلاح يعملون بإيعاز من الأجانب ليمهدوا
لهم طريق احتلال وطنهم، الأمر بالضد كما هو ظاهر وسيكون في المؤتمر أتم
ظهورا، كما توعز إليهم أن يقولوا: إنها تعمل لإحياء الجامعة الإسلامية، على حين
نرى بعض كتابها ينشر في مجلة الشرق الإنكليزية مقالا يحاول فيه إقناع الإنكليز
وغيرهم من الأوربيين بأنه لا يوجد في المملكة أحد غير هؤلاء الفتيان من الترك
يتجرأ على كسر القيود الدينية التي تقيدت بها الدولة العثمانية ويطلب إعانة أوربة
لهم على ذلك.
وجملة القول أن الحكومة الاتحادية قد أضاعت بجهلها وغرورها وخبث
طويتها جميع الممالك العثمانية الأوربية والأفريقية، وهي تساوم أوربة على بيع
منافع الممالك الآسيوية، وكل هذا من فساد الحكومة المركزية التي تجعل أمر الأمم
والممالك في يد واحد أو آحاد، إذا فسدوا أفسدوا وأهلكوا الجميع، ولو كان للأمة
صوت مسموع في مصالحها كالصوت الذي نسمعه الآن من حزب اللامركزية
وطلاب الإصلاح لما أمكن لهؤلاء وأمثالهم إضاعة الدولة. وهذا الصوت على كونه
قد تأخر عن وقته لا بد أن تكون له فائدة ما، وأقلها أن تحسب أوربة له حسابا فيما