ركعتين إلا المغرب عزيمة لا رخصة؛ خلافا لعائشة إن صح عنها الإتمام والتأول
بأنها تطيقه، وجزم بعضهم بعدم صحته؛ لمخالفته عمل النبي صلى الله عليه وسلم
المطرد في القصر ولروايتها، فهي قد روت أن الصلاة شرعت ركعتين ركعتين
ثم زيد في صلاة الحضر كما مر مفصلا، ولولا أن جعل الرباعية في السفر ثنائية
عزيمة لكان الخطب فيما سأل عنه السائل سهلا، فملخص السؤال هل يتم المسافر
الذي ينوي الإقامة أربعة أيام إذا أم المقيمين؟ وملخص الجواب أنه لا يتم في هذه
الحالة كما لا يتم في غيرها على المختار من كون القصر عزيمة، وإلا فهو مخير،
والله أعلم.
استقبال المصلي في المراكب والقطارات الحديدية:
استقبال القبلة في الصلاة فرض وشرط لصحتها يسقط بتعذره، والميسور لا
يسقط بالمعسور، فعلى المسافر في البر أو البحر أن يتحرى القبلة ويستقبلها إذا
أمكن؛ هذا متيسر في سفن البحر الكبيرة المعدة للسفر في هذا العصر؛ وقلما
تتحول السفينة تحولا سريعا ينحرف به المصلي عن القبلة في أثناء الصلاة، بل هذا
شيء كأنه لا يحصل، فإذا فرضنا أنها تحولت وعلم بتحولها يتحول هو إلى القبلة
أيضا، وأما القطارات الحديدية فلا يتيسر فيها استقبال القبلة كما يتيسر في البواخر
والسفن الشراعية الكبيرة، فالأولى للمسافر فيها أن ينتظر وقوفها ويصلي صلاته
تامة، ولو بالجمع بين الصلاتين، فإن خاف أن تفوته صلاة تحرى القبلة وصلى
كيفما تيسر له كما يصلي في السفينة الصغيرة قائما أو قاعدا مستقبلا يتحول بتحولها
ويستدير باستدارتها إذا أمكن، وإلا بقي على حاله، والصلاة في السفينة معروفة في
الفقه وهي محل الإجماع.
الاستفتاح في الصلاة بين التكبير والقراءة:
حديث الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك ولا
إله غيرك. لا يصح كما قال الرجل، وأما قوله: إن حديث (وجهت وجهي) لم
يرو إلا في النوافل دون الفرائض، فغير صحيح، فإن حديث علي كرم الله وجهه
فيه - وإن قيده مسلم بصلاة الليل - قد قيده الشافعي في سننه وابن حبان في
صحيحه بالصلاة المكتوبة، ولا منافاة بين القيدين فإنه كان يستفتح بذلك في المكتوبة
وفي صلاة الليل، وأما حديث (اللهم باعد بيني وبين خطاياي) إلخ فلا يمنع العمل
به عدم أخذ أحد من الأئمة به إن صح هذا، وعدم العلم بأخذهم به لا يقتضي عدمه،
ولم يؤثر عن أحد منهم الطعن فيه، فذلك الرجل الذي يبدأ بعد تكبيرة الإحرام
بالاستعاذة والبسملة وأم الكتاب يعد مخالفا للسنة فيما ثبت وصح عن النبي صلى الله
عليه وسلم عنده، ثم رغب عن العمل به؛ لأنه لم يعرف عن أحد من الأئمة أنه أخذ
به، كحديث: (اللهم باعد
()
) وكذا حديث علي إذا علم به ولم يكن له مطعن في
تقييد الشافعي وابن حبان إياه بالصلاة المكتوبة، فينبغي له أن يأتي بما صح ولو لم
يواظب عليه.
التأمين بعد الفاتحة في الجماعة وغيرها:
ثبتت مشروعية تأمين الإمام والمأمومين بأحاديث متفق على صحتها، وروى
أبو داود وابن ماجه والدارقطني وقال: إسناده حسن، والحاكم وقال: صحيح على
شرطهما، والبيهقي وقال: صحيح - عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم إذا تلى {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} (الفاتحة: 7) قال:
(آمين) حتى يسمع من يليه في الصف الأول.
وروى مثله أحمد وأبو داود، والترمذي وحسنه، والدارقطني وصححه، وابن