نكون قد تركنا نصف ديننا الذي هو السياج الحافظ للنصف الباقي، كلا إن الدين كله
يكون بهذا العمل عرضة للاضمحلال، ومهددا بالزوال، لا جرم أن ما تدعوننا
إليه هو أقرب طريق لإعدام (الجامعة الإسلامية) فكيف جعلتموه طريق إيجادها
وهو أقوى علل شقائها، فأني يقنعوننا بأنه علة إسعادها؟
وإن كنتم تدعوننا إليه عن بينة وعلم، ووقوف على حقيقة الحكم، خدمة لمن
فتنتم بمدنيتهم، واتصلتم بهم بجاذبية تعليمهم وتربيتهم - فاعلموا أن العلة لم تهبط بنا
إلى هذا الحضيض الذي يقال فيه: (حال الجريض دون القريض) وأن الجهالة ما
امتلخت أحلامنا وأزاغت أبصارنا، ولا رمتنا بالأفن وضيق العطن، بحيث
صرنا نختبل بهذه الوساوس، ونختلب بتلك الهواجس، أو ننخدع لذي (خواطر
خواطر) ونغتر بكلام مارق غادريصف نفسه بأنه (مسلم حر الأفكار) وما
جاءت حريته إلا من رق الكفار، فإن كان اتخذ لقب المسلم ذريعة لهدم منار الشريعة
فكأين من منتسب مثله للإسلام ينتهك حرماته بالفعل لا بالكلام، ويساعد الأجانب
على نقض أساسه وإطفاء نبراسه متبجحا، بأنه من الأحرار المتمدنين، البرآء من
لوث التعصب للدين.
ربما كان الحامل لبعض الكتاب المسيحيين على اقتراح ما ذكر هو اعتقادهم
بأن زوال السلطة الشرعية الإسلامية هو الذي يساوي بين طائفتهم وبين المسلمين،
ويخمد نيران الغلو في التعصب، فيتفقون على إعلاء شأن الوطن، ويخدم كل دينه
من الوجهة الروحية التي لا مثار فيها للتنافر ولا مبعث للتنافس والتفاخر. ويسهل
علينا أن نبين لهم خطأهم في اعتقادهم هذا فنقول:
(1) إن بناء الشريعة الإسلامية قام على قاعدة العدالة والمساواة بين
المسلمين وغيرهم في الأحكام والحقوق المعبر عنها بهذه الجملة التي يتناقلها الإسلام
خلفا عن سلف، وهي (لهم ما لنا وعليهم ما علينا) وقد دلنا التاريخ على أن
الحكومات الإسلامية كانت تراعي هذه القاعدة بحسب تمسكها بالدين قوة وضعفا
ومن قابل بين مساواة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الإمام عليا صهر النبي وربيبه،
وابن عمه، برجل من آحاد اليهود في المحاكمة، وانتقاد علي عليه بقوله له: (يا
أبا الحسن) وعده التكنية إخلالا بالمساواة لما فيها من التعظيم، وبين ما هو جار
اليوم في فرنسا من التحامل على دريفوس وهو من أكابر عظماء اليهود، حتى إنهم
حاولوا قتل وكيله الذي يحامي عنه، وهم أصحاب العلم الذي ينطق بالحرية والعدالة
والمساواة - يظهر له الفرق بين المسلمين في بدايتهم والأوروبيين في نهاية مدنيتهم.
فالشريعة في نفسها عادلة، ولا يضر المسيحيين أن مواطنيهم المسلمين يعتقدون أنها
سماوية، بل هو ينفعهم كما يأتي، وهم لا فرق عندهم بين الشرائع، إذ دينهم
يوجب عليهم اتباع أي شريعة حكموا بها.
(2) إن الترقي الديني والمدني الذي نقصده من إحياء (الجامعة الإسلامية)
يتوقف على التهذيب وقيام الأفراد بما عليهم من الحقوق والواجبات لمن يعيشون
معهم، وهذا القول لا يخالف فيه أحد، ومعلوم أن المسلمين لا يعتقدون بحق ولا
واجب إلا إذا كان مبينا في شريعتهم ومأخوذا من أصول دينهم، فإذا فصل بين
الدين والدولة كان جميع ما تكلفهم به الدولة من الحقوق والواجبات غير واجب
الاتباع في اعتقادهم، فإذا أخذوا به في العلانية لا يأخذون به في السر، ولا يتم
تهذيب الأمة ما لم يكن الوازع لها عن الشر والحامل لها على الخير ثابتا في نفسها