وأما موظفو الحكومة المركزية فتكف يدهم بطلب المستشار ومصادقة
الوالي الذي يطلب عزلهم بعد حكم مجلس المستشاين عليهم من النظارة
المنسوبين إليها، وينبغي أن يعين خلفهم في مدة ثلاثين يوما.
وأما المفتشون والمستشارون فيكون عزلهم بطلب الوالي من مجلس
المستشارين وبحكم صادر من هذا المجلس.
وأما الوالي فيكون عزله بناء على قرار المجلس العمومي بأكثرية ثلثي
مجموع أعضائه، فتعين الحكومة المركزية خلفه في مدة أربعين يوما.
* * *
المستشارون والمفتشون
المادة السابعة: تعين الحكومة المركزية مستشارين من الأجانب على
شرط معرفتهم إحدى اللغات الثلاث: العربية أو التركية أو الفرنسوية، وذلك
للدوائر الآتية في مركز الولاية وهي: الجندرمة والمالية وتلحق بها غرفة
التجارة والبوسطة والتلغراف والجمرك. وتعين أيضا مفتشا أجنبيا عاما لكل لواء من
الولاية يخول حق تفتيش أية دائرة كانت في اللواء، ويكون مرجعه مستشار مركز
الولاية الداخلة تلك المسألة المراجع فيها ضمن دائرة اختصاصه.
ويعين المجلس العمومي من الدول التي ترضاها الحكومة المركزية
مستشارين للداوئر الآتية: وهي مجلس الولاية العمومي والعدلية والنافعة
والمعارف والبلدية والبوليس، ويلبس هؤلاء المستشارون الشعار العثماني في
أوقات العمل، أما مدة الاستشارة والتفتيش فخمس عشرة سنة، ويمكن
تجديدها.
* * *
مالية الولاية
المادة الثامنة: وإدارات الولاية على نوعين: أحدهما يعود برمته إلى
مركز السلطنة، وهو حاصلات الجمارك والبوسطة والتلغراف والبدلات
العسكرية، والآخر وهو عدا ما ذكر من الواردات يعود برمته إلى الولاية.
* * *
رواتب الموظفين
المادة التاسعة: ينظم المجلس العمومي ميزانية الولاية السنوية فيدخل فيها
رواتب جميع الموظفين والمستشارين عدا موظفي ومستشاري الجمارك والبوستة
والتلغراف.
* * *
الأراضي المحلولة
المادة العاشرة: تسلم الأراضي المحلولة والأملاك الأميرية الداخلة
ضمن الولاية إلى المجلس العمومي، وتكون برمتها ملكا للولاية.
* * *
الأوقاف
المادة الحادية عشرة: لا علاقة للإدارة ولا للمجلس العمومي في
الأوقاف، بل يسلم كل وقف إلى مجلس الملة المنسوب إليها؛ لاستخدامه بموجب
قانونها (بناء عليه، جميع أوقاف المسلمين في الولاية تسلم إلى مجلس ملتهم أسوة
بباقي الطوائف) .
* * *
البلديات
المادة الثانية عشرة: البلديات مستقلة بجميع أعمالها، ولها الحق
بوضع الرسوم البلدية بمصادقة المجلس العمومي دون مراجعة الحكومة
المركزية.
* * *
مجلس المستشارين
المادة الثالثة عشرة: يؤلف مجلس يسمى مجلس المستشارين ويكون
أعضاؤه رئيس المجلس العمومي، أو من ينيبه عنه من أعضاء لجنة المجلس،
وجميع مستشاري الدوائر في مركز الولاية.
أما وظائف هذا المجلس فهي:
أولا: تفسير النظام الذي تضعه الحكومة المركزية بناء على هذه اللائحة
كدستور لحكومة الولاية ومجلسها العمومي.
ثانيا: تفسير القرارات والأنظمة التي يضعها المجلس العمومي.
ثالثا: النظر والحكم بناء على طلب الوالي أو أحد المستشارين في كل
خلاف في الرأي يقع بين أحد المستشارين والمجلس العمومي أو إحدى لجانه
أو أية دائرة كانت ويكون حكمه مبرما ويرأس هذا المجلس والي الولاية
وينوب عنه في غيابه رئيس المجلس العمومي أو مستشار هذا المجلس.
* * *