للقوانين الأوربية، واتسع التشريع الأوربي بمصر أكثر من الآستانة؛
لأن نفوذ العلماء فيها أضعف، وعنايتهم بشئون الحكومة أقل.
ومما جعل عقبة في طريق تنفيذ اقتراح المفتي زعمهم أن الحكم لا يجوز
أو لا ينفذ إلا بمذهب السلطان مع أن السلطان أمر قضاة البلاد العثمانية بإنابة
من يحكم بغير مذهبه عند الحاجة وتنفيذ ما يحكمون به، وإنني عند طبع
التقرير سنة 1317 ونشره كتبت له مقدمة بحثت فيها في هذه المسألة بحثا فقهيا أزلت
فيها الشبهة، ومهدت السبيل للعمل بالحنيفية السمحة، فقلت في بيان الأمر الثالث من
الأمور الإصلاحية التي اشتمل عليها التقرير وأعدت نشرها هنا آنفا ما نصه:
الأمر الثالث: أن تؤلف لجنة من العلماء لاستخراج كتاب في أحكام
المعاملات الشرعية ينطبق على مصالح الناس في هذا العصر لا سيما في
الأحكام التي هي من خصائص المحاكم الشرعية، يكون سهل العبارة لا خلاف فيه
كما عملت الدولة العلية في مجلة الأحكام العدلية. ولا يكون هذا الكتاب وافيا
بالغرض واقيا للمصالح إلا إذا أخذت الأحكام من جميع المذاهب الإسلامية
المعتبرة ليكون اختلافهم رحمة للأمة، ولا يلزم من هذا التلفيق الذي يقول الجمهور
ببطلانه كما لا يخفى [3] .
وقد أشير في صفحتي 38 و 40 من التقرير إلى عدم التقيد بالمذهب الحنفي،
وتوهم بعض الناس أن هذا يمس حقوق مولانا الخليفة، وأن الأحكام بغير مذهب
الحنفية لا تصح ولا تنفذ لهذا، ونجيب عنه بأمور:
(1) جاء في كتاب الأحكام السلطانية ما نصه: فلو شرط المولى وهو
حنفي أو شافعي على من ولاه القضاء أن لا يحكم إلا بمذهب الشافعي أو أبي
حنيفة - فهذا على ضربين: أحدهما أن يشترط ذلك عموما في جميع الأحكام، فهذا
شرط باطل سواء كان موافقا لمذهب المولي أو مخالفا له، وأما صحة الولاية فإن لم
يجعله شرطا فيها، وأخرجه مخرج الأمر أو مخرج النهي، وقال: قد قلدتك القضاء
فاحكم بمذهب الشافعي رحمه الله، على وجه الأمر، أو: لا تحكم بمذهب أبي حنيفة
على وجه النهي - كانت الولاية صحيحة والشرط فاسدا سواء تضمن أمرا أو نهيا،
ويجوز أن يحكم بما أداه إليه اجتهاده سواء وافق شرطه أو خالفه، ويكون اشتراط
المولي لذلك قدحا فيه إن علم أنه اشترط ما لا يجوز ولا يكون قدحا إن جهل، لكن لا
يصح مع الجهل أن يكون موليا لا واليا، فإن أخرج ذلك مخرج الشرط في عقد
الولاية فقال: قد قلدتك القضاء على أن لا تحكم فيه إلا بمذهب الشافعي أو بقول أبي حنيفة - كانت الولاية باطلة؛ لأنه عقدها على شرط فاسد، وقال أهل العراق:
تصح الولاية ويبطل الشرط. اه المراد منه.
(2) لا يعدل عن مذهب الحنفية إلا في الأحكام التي لا تنطبق على
مصلحة الناس في هذا العصر، إذا حكم فيها بمذهبهم، وهذه حالة ضرورة أو
حاجة تنزل منزلة الضرورة، وبهذا الاعتبار تكون من مذهبهم؛ لأن الحكم
الذي تمس إليه الحاجة أو يضطر إليه يصير متفقا عليه.
(3) إن مذهب الحنفية واسع متشعب جدا بمعنى أن فيه كثيرا من
الأقوال في كل مسألة حتى قال كثير من فقهائه: إنه لا يوجد قول لمجتهد في
مسألة إلا وهو موجود في مذهبنا لأحد أئمتنا أو مشايخنا ولو ضعيفا، ومن المقرر
عندهم أيضا أن القول الضعيف يقوى بأمر الإمام بالعمل به، وقد ألفت لجنة من
العلماء مجلة الأحكام العدلية، وأخذوا فيها ببعض الأحكام التي لا تصح في مذهب