تمليك الشخص المعنوي. قال المؤيد في تعليقه على هذه البرقية: وكان
السلطان السابق ممتنعا كل الامتناع من أن يفعل هذا، فمثلا كان لا يجوز لشركة
عثمانية أو أجنبية أن تمتلك، وإذا كان لا بد من هذا فكان التمليك باسم رئيس
الشركة؛ والملك لا ينتقل للشركة ذاتها في سجلات الحكومة، فكانت الشركات تأبى
أن تأخذ ملكا بأسماء رؤسائها خوفا من انحلال الملك عنهم إلى الحكومة متى توفوا ولا
وارث لهم.
وكان هذا المنع حتى لا تصبح الشركات مستعمرات أجنبية ذات ملك
واسع في البلاد ينتهي أمرها إلى مثل ما انتهت إليه الشركات الإنكليزية في
الهند أو الهولاندية في الترنسفال أو البلجيكية في الكونغو.
أما الآن فقد أجيز تملك الشخص المعنوي، ويخشى أن لا يكون هذا
الشخص المعنوي مقيدا بقيد العثمانية؛ لأنه إذا لم يكن كذلك أمكن لمثل شركة
حديد الأناضول الألمانية مثلا أن تملك الأراضي الواسعة حولها فتصبح مستعمرات
ألمانية، ومثل ذلك يقال في الشركات الإنكليزية والفرنساوية في بغداد والبصرة
وسوريا وفي الشركات التي تنشأ من كل دولة أخرى.
ولهذا هرع إلى الآستانة منذ أسبوعين ماليون كثيرون كانوا يتطلعون إلى
أراض واسعة في البلاد العثمانية، ولا يستطيعون شراءها بواسطة الشركات؛
لأنهم رأوا الفرصة سانحة لهم، وبعض هؤلاء يؤملون أن جمعية الاتحاد
والترقي تأخذ أملاكا واسعة باسم شخصها المعنوي وتبيعها لهم سريعا بثمن
موافق.
ولكنا مع هذا كله نؤمل أن نرى في نص الإرادة السنية ما يقيد الشخص
المعنوي بقيد العثمانية، حتى يزول الخطر الذي كان يخشاه السلطان
عبد الحميد. اه.
(المنار)
هذا الخبر يدل على ما أثبتنا عن مقاصد الاتحاديين المالية من قبل، وهو
أخوف ما نخافه من سياستهم المالية، فنسأل الله السلامة.
-----------------