جزاه الله خيرا، بحث المؤلف في المسألة من الوجوه التي خضنا فيها، وبين
تخريج الأحاديث الواردة فيها، وهذه أعظم فائدة استفدناها من الرسالة، فإن إخواننا
الهنديين لا يزالون يشتغلون بعلم رواية الحديث الذي أضاعه أهل البلاد المصرية
والسورية والتركية، وإننا نورد كلامه في حديث الحاكم الذي هو عمدة المانعين،
وهو ما رواه في مستدركه عن عائشة مرفوعا: لا تنزلوهن الغرف ولا تعلموهن
الكتابة (يعني النساء) وعلموهن المغزل وسورة النور. قال الحاكم: هذا حديث
صحيح الإسناد ولم يخرجاه، يعني الشيخين. قال مؤلف الرسالة بعد ما أورده
وغيره من أحاديث النهي وجزم بعدم صحتها والاحتجاج بها ما نصه: (أما
حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه أبو عبد الله الحاكم وصححه، ففيه نظر؛
لأن الحاكم قد تساهل فيما استدركه على الشيخين. لموته قبل تنقيحه، أو لكونه قد
ألفه في آخر عمره وقد تغير حاله، أو لغير ذلك، ومن ثم تعقب المحدثون على
كثير منها بالضعف والنكارة، كما نص عليه الحافظان الذهبي والعسقلاني وغيرهما،
وهذا الحديث في سنده عبد الوهاب بن الضحاك الحمصي قال أبو حاتم الرازي:
كان يكذب، وقال العقيلي والنسائي: متروك الحديث، وقال ابن حبان: كان يسرق
الحديث، لا يحل الاحتجاج به، وقال الدارقطني: منكر الحديث، وقال أبو داود:
يضع الحديث، وقال الحافظ العسقلاني في التقريب: عبد الوهاب بن الضحاك بن
أبان العرضي (بضم المهملة، وسكون الراء بعدها معجمة) أبو الحارث الحمصي
نزيل سلميه: متروك كذبه أبو حاتم. اه
من يلاحظ أن هذا الحديث الذي في سنده كذاب وضاع، قد وصف بالصحة
واتخذ حجة على إبطال مسألة من أهم مسائل الاجتماع والتمدن، يتجلى له فساد قول
القائلين: إن البحث في رواية الحديث لا لزوم له في هذا العصر؛ لأنه قد فرغ منه
المتقدمون - نعم قد فرغوا منه، ولكن يجب علينا أن نقف على جميع ما قاله
المحققون، لا أن نسلم بكل ما نراه في كتاب مات مؤلفه ويتجلى له نموذج الضرر
الذي ألم بالمسلمين من اختلاق الأحاديث ونسبتها لصاحب الدين، ومن التسليم
بجميع ما قاله أموات المؤلفين.
-----------------
الكاتب: أحمد أفندي محرم
-----------------