تقريظ المطبوعات الجديدة
(عون المعبود بشرح سنن أبي داود)
كتاب السنن للإمام الحافظ أبي داود من أجل كتب الحديث وأجمعها وأضبطها
حتى قال بعض العلماء: إن فيه القدر الكافي للمجتهد في الفقه. ولم يطبع طبعا
متقنا مضبوطا لا في مصر ولا في الهند ولا طبع له شرح فيما نعلم قبل شرح
(عون المعبود) وهذا الشرح للشيخ أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي نسبة
إلى بلد (عظيم آباد) من بلاد الهند، وهو من كبار محدثي هذا العصر وعلمائه
ومصنفيه المشهورين في ذلك القطر. وقد تعب في ضبط متن الكتاب، ولقي نصبا
شديدا لقلة النسخ الصحيحة فلم يتم له ما أراد حتى جمع إحدى عشرة نسخة من الهند
والحجاز بعضها بالشراء وبعضها بالاستعارة.
وأما الشرح فإنه -والحق يقال- شرح محدث فقيه - لا فقيه محدث - أعني
أنه شرح من يعتقد أن السنة أصل يعرض عليه أقوال الفقهاء فما وافقها قبل وما
خالفها ترك، لا من يرى أن الأصل في الدين كلام فقهاء مذهبه فيعرض عليه السنة
فما وافقه منها قبله، واحتج به وما خالفه منها تمحل في تعليله أو تأويله. فهو
يشرح الحديث ويبين درجته ومن خرجه من الشيخين في صحيحيهما، ومن أصحاب
السنن الثلاثة تبعا للمنذري ويزيد من شاء الله أن يزيد. ويشرحه بما يتبادر إلى
الفهم من العبارة مستعينا بشراح الحديث من قبله ولا سيما الحافظ ابن حجر والإمام
النووي والإمام الشوكاني. ويذكر ما فيه من الفقه. وقد بين طريقته في ذلك في
آخر الشرح.
وإذا كان بعض علماء الأصول يرى أن سنن أبي داود كافية في الحديث لمن
يريد أن يكون مجتهدا. فأنا أرى أن شرحه هذا كاف لمن يريد أن يأخذ دينه من
السنة ويكون مهتديا بها.
طبع هذا الشرح مع الأصل في مطبعة حجرية في دهلي فجعل المتن في أعلى
الصحائف والشرح في أدناها مفصولا بخط عرضي على الطريقة الحديثة. وقد
عني بتصحيحه عناية قلما نجدها في طبع الكتب الهندية. وضبط ما تمس الحاجة
إلى ضبطه من المتن بالشكل. فجاء في أربع ملجدات من القطع الكامل. وجعل له
جدولا للخطأ والصواب. وهو يطلب من مكتبة المنار بشارع عبد العزيز بمصر.
***
(بداية المجتهد. ونهاية المقتصد)
كتاب في الفقه للإمام الفيلسوف الأصولي الفقيه القاضي أبي الوليد محمد بن
أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الأندلسي الشهير (بابن رشد الحفيد)
المتوفى سنة 595 رحمه الله تعالى.
قال المصنف في أول الكتاب بعد البسملة: (أما بعد حمدا لله بجميع محامده،
والصلاة والسلام على محمد رسوله وآله وأصحابه، فإن غرضي في هذا الكتاب أن
أثبت فيه لنفسي على جهة التذكرة من مسائل الأحكام المتفق عليها والمختلف فيها
بأدلتها، والتنبيه على نكت الخلاف فيها، ما يجري مجرى الأصول والقواعد لما
عسى أن يرد على المجتهد من المسائل المسكوت عنها في الشرع، وهذه المسائل
في الأكثر هي المسائل المنطوق بها في الشرع أو تتعلق بالمنطوق به تعلقا قريبا.
وهي المسائل التي وقع الاتفاق عليها أو اشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء الإسلاميين
من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى أن فشا التقليد وقبل ذلك) .
ثم ذكر الطرق التي تتلقى منها الأحكام الشرعية وأصناف الأحكام وأصناف
الأسباب التي أوجبت الاختلاف في نحو من ثلاث صفحات فكان ذلك مقدمة أصولية
للكتاب، وشرع بعد ذلك في المقصد مبتدئا بكتاب الطهارة مختتما بكتاب القضاء