فكان زائدة يتجافى تحديثهم اقتداء بمن رآه من سلفه كذلك، ولا منازعة في
الوجدانيات ولا يكلف المرء ما لا يطيقه، فمن كانت نفسه لا تحب إسماع من كان
كذلك، فله الخيرة ولا جناح عليه في ترك الإسماع، لا سيما لتلاميذ لم يتأهلوا بعد
للنظر والوقوف على التحقيق، فمثلهم إنما يكون مقلدا لا مجتهدا، وأما حفاظ شيوخ،
ذوو علم ورسوخ، أوتوا من العلم والفضل ما أهلهم للتحمل عنهم، والاستفادة من
علمهم، بحيث طارت شهرتهم، وتفوقوا على غيرهم، فلا دخل لكلام زائدة فيهم،
ولا يشملهم مشربه، وهكذا نحن نقول: لا ينبغي لأستاذ أن يشرح صدره لتلاميذ
أغرار، انتحلوا غير ما يراه الحق بدون نظر أو فكر، بل تقليدا أو اتباعا لكل
ناعق.
وأما من بلغ مرتبة الرسوخ والإفادة، وكان على جانب عظيم من العلم،
وانتحل ما انتحل عن اجتهاد ونظر، فلا يرتاب أحد في العناية بالأخذ عنه،
والتلقي منه، كما فعل الأئمة أمثال البخاري، وأشياخه، فكلام زائدة من واد، وما
نقوله من واد آخر. وهكذا يقال فيمن حكى عنهم من المرجئة من أهل بلخ، وأما
قوله: ولقد رأينا غير واحد من أهل العلم يستتيبون أهل الخلاف، وإلا أخرجوهم
من مجالسهم، فهو يعني به من ذكرناه من التلاميذ لقوله: وإلا أخرجوهم، وهل
يخرج إلا المتعلم الضعيف في العلم والفهم، المتطفل على ما ليس له بأهل؟ وشتان
بين من يخرج من مجلس الحديث من أهل الخلاف وبين من يرحل إليه ويتحمل
عنه منهم، كرجال الشيخين وغيرهما من هؤلاء، ولو اطرد الابتعاد عن هؤلاء أو
إبعادهم لما تلقى عنهم أمثال الشيخين، وخلد أسماءهم ومرويهم في أصح الكتب بعد
التنزيل الكريم، وقد يكون مراد البخاري بأهل الخلاف أهل الرأي جمودا وتقليدا
المؤثرين آراء الفقهاء على صحيح السنة، لأن كتابه المذكور وهو جزء رفع اليدين
في مناقشة أهل الرأي وحجهم بصحيح السنة على رأيهم. وقد تجافى أرباب
الصحاح الرواية عن أهل الرأي [1] ، فلا تكاد تجد اسما لهم في سند من كتب
الصحاح أو المسانيد أو السنن، وإن كنت أعد ذلك في البعض تعصبا، إذ يرى
المنصف عند هذا البعض من العلم والفقه ما يجدر أن يتحمل عنه، ويستفاد من
عقله وعلمه، ولكن لكل دولة من دول العلم سلطة وعصبة ذات عصبية، تسعى في
القضاء على من لا يوافقها ولا يقلدها في جميع مآتيها، وتستعمل في سبيل ذلك كل
ما قدر لها من مستطاعها كما عرف ذلك من سبر طبقات دول العلم، ومظاهر ما
أوتيته من سلطان وقوة، ولقد وجد لبعض المحدثين تراجم لأئمة أهل الرأي يخجل
المرء من قراءتها فضلا عن تدوينها، وما السبب إلا تخالف المشرب على توهم
التخالف، ورفض النظر في المآخذ والمدارك، التي قد يكون معهم الحق في الذهاب
إليها، فإن الحق يستحيل أن يكون وقفا على فئة معينة دون غيرها، والمنصف من
دقق في المدارك غاية التدقيق ثم حكم بعد.
ومما نعده تعصبا ما حكام الإمام البخاري في جزء رفع اليدين المذكور من
إخراج أهل الخلاف من مجالس الحديث حتى يستتابوا، وحمل قاضي مكة سليمان
بن حرب على الحجر على بعض علماء الرأي من الفتوى، وما ذلك إلا من سلطة
دولة الأثريين وقتئذ، وقيامهم بالتشديد ضد غيرهم، ونبذ التسامح الذي كان عليه
الصحابة والتابعون في أن يفتي كل بما يراه بعد بذل جهده في المسألة دون تعنيف
أو اضطهاد، لا جرم أن سنة كل قوم آنسوا من أنفسهم قوة وسلطانا أن يستعملوا