إلا دراهمه المفروضة وفائدة قسمه الذي استويا عليه، أي ثمن حصته التي باعها؟
والحالة هذه بينوا بيانا كافيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ج) : الغبن الفاحش مع التغرير محرم وللمغبون الخيار في فسخ البيع كما
هو معلوم، فإن أمضاه نفذ ولكن في واقعة الحال مبهمات غير ظاهرة، ذلك أن
مقترض المال وعد المقرض بأن يجعل له حصة معينة ولكن ليس في السؤال أنه
اشترى الجوهرة شركة بينهما على نسبة تلك الحصة. وقال: إنه اشترى حصته
وهو لا يملك الحصة بالوعد ولم يملكها بعقد البيع فيما يظهر من السؤال حتى يكون
بيعه لها صحيحا، وقد ورد النهي عن بيع ما يشتريه الإنسان قبل أن يقبضه.
فكان ينبغي أن يبين كل ذلك في السؤال. والأولى على كل حال أن يتصالح
الفريقان بينهما فيزيد المقترض الذي أخذ الجوهرة شيئا من المال لمن وعده بحصة
ثم اشتراها منه ليخرج من تبعة الفحش، والله الموفق.
-----------------
الكاتب: جمال الدين القاسمي
-----------------
ميزان الجرح والتعديل
[*]
(2)
جواب شبهة
رب قائل يقول: كيف لا يفسق هؤلاء وقد خالفوا بتأويلهم النصوص من
الكتاب والسنة؟
فنقول: قدمنا ما يمنع تسميتهم فسقة شرعا ولغة، ولذا جاء في مسلم الثبوت
من كتب الأصول، ما مثاله: لك أن تمنع كون المتدين من أهل القبلة فاسقا
بالعرف المتقدم الذي عليه القرآن الكريم، وهو شموله للكافر والمؤمن المرتكب
الكبيرة اه. وقال حجة الإسلام الغزالي في الإحياء: مهما اعترضت على القدري
في قوله: الشر من الله، وكذلك في قولك: إن الله يرى، وفي سائر المسائل، إذ
المبتدع محق عند نفسه، والمحق مبتدع عند المبتدع، وكل يدعي أنه محق وينكر
كونه مبتدعا اه.
وبالجملة فهم مخالفون بنظر غيرهم، وأما عند أنفسهم فغيرهم هو المخالف
وهم الموافقون، وحاشا لمؤمن عالم أن يخالف كتابا أو سنة عامدا متعمدا، فهم
مجتهدون مثابون؛ إذ لم يألوا جهدا فيما ذهبوا إليه، وإن كنت لا تقول به
وترى الحجة فيما أنت عليه، على أن ما تسميه أنت نصا هم يرونه ظاهرا، إذ
دعوى نصية الشيء ليست بالأمر اليسير، لأن النص هو القاطع في معناه، المفيد
لليقين في فحواه، وهذا إنما يكون في محكمات الدين، وأصوله التي لم يختلف فيها
الفرق كلها، وأما ما عداه فكلها ظواهر، وقد يراها البعض باجتهاده نصا، وليس
اجتهاد مجتهد بقاض على اجتهاد آخر.
وعلى من يريد تحقيق هذا أن يراجع مطولات الخلاف، ويطالع مآخذ
المجتهدين، ومن أنفع ما ألف في هذا الباب كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام
لشيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله فإنه جدير لو كان في الصين أن يرحل
إليه، وأن يعض بالنواجذ عليه، فرحم الله من أقام المعاذير للأئمة، وعلم أن سعيهم
إنما هو إلى الحق والهدى، كما أسلفنا وبالله التوفيق.
***
جواب شبهة أخرى
يزعم بعضهم بأنه يحتمل أن يكون الراوي تحمل عن المبدع قبل تمذهبه بذلك
المذهب، وهذا جهل بمذاهب الرواة، ومشارب الرجال، فإن كل من ألف في نقد
الرجال لم يذكر في المشاهير منهم أنه كان على مذهب كذا، أو أن الحافظ الفلاني
تحمل عن فلان قبل تمذهبه بمذهب كذا، ومثل هذا إنما يؤخذ عن النقلة الأثبات
كالمصنفين في أحوال الرجال، ولا يمكن الاجتهاد فيه بحال من الأحوال، ولذا