السلف الصالح بشبهة إكرام الميت. وينبغي في حال العدول اتقاء التشبه بأهل
الأديان الأخرى.
***
عدد من تصح بهم صلاة الجمعة
(س22) من صاحب الإمضاء بمكة المكرمة
ما قولكم دام فضلكم في قرية لم يبلغ أهلها أربعين رجلا بل كانوا اثني عشر
مثلا، وهم يصلون الجمعة تقليدا على قول من يجوز إقامة الجمعة بأقل من أربعين
هل يصلون الظهر بعدها أم لا؟ فإن قلتم: نعم. فهل هو سنة أو حسنة أو جائز؟
فما قولكم في فتوى عالم من علماء الحجاز هو أن صلاة الظهر بعد الجمعة حسنة
احتياطا. فهل هذه الفتوى صحيحة أم لا؟ وما معنى الاحتياط؟ أفيدونا.
... ... ... ... ... ... ... ... ... سلام من السائل
... ... ... ... ... ... ... ... ... حاج داود الرشيدي
... ... ... ... ... ... ... ... ... من مشتركي المنار
(ج) : ثبت أن الصحابة لما انفضوا إلى التجارة وتركوا النبي صلى
الله عليه وسلم قائما يخطب يوم الجمعة، كان الذين بقوا في المسجد اثني عشر رجلا
فصلى بهم الجمعة، وهذه الحادثة هي التي نزلت فيها الآية التي في آخر سورة
الجمعة , والحديث رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه، فهو حجة على صحة
صلاة الجمعة باثني عشر وعلى بطلان اشتراط ما زاد على ذلك دون بطلان ما
نقص عنه؛ لأن وقائع الأعيان لا تفيد العموم، والصفات والأحوال التي يتفق كون
النبي صلى الله عليه وسلم عليها عند عمل ما، لا تفيد أنها شرط لصحة ذلك
العمل.
والظاهر المتبادر أن الجمعة كالجماعة لا بد فيها من الاجتماع ولا دليل على
تحديد أقله. ومن صلاها معتقدا عدم صحتها كان متلبسا بعبادة فاسدة في اعتقاده
وذلك معصية، وأما إذا صلاها معتقدا صحتها بالدليل وبالثقة بقول من قال: تصح
باثنين أو ثلاثة كأهل الظاهر وفقهاء الحنفية حرم عليه أن يصلي الظهر بعدها؛
لأنه عبادة لم يأذن بها الله تعالى، إذ لم يشرع لنا أن نصلي فريضة في وقت واحد
مرتين إلا إذا صلى أحدنا منفردا، ثم أقيمت الجماعة فإنه يسن له أن يعيد معهم
وتكون له نافلة كما ثبت في الحديث الصحيح عند أبي داود والترمذي والنسائي،
والزيادة في الدين كالنقص منه، ولو وجب على المسلم أن يعيد كل صلاة أداها
مخالفا بعض الفقهاء فيما اشترطوه في الصلاة لوجب عليه أن يعيد كل صلاة , ولا
معنى للاحتياط في مثل هذا.
***
البيع بالغبن الفاحش
بسم الله العلي الحكيم، ما قول أئمة الدين القويم حفظهم الله تعالى وألهمهم
الصواب في شخص ذي إلمام بمعرفة الأحجار النفيسة فتحصل على قطعة ثمينة،
ولم يكن ساعتئذ عنده ثمنها ولم يسعه تركها فأتى أحد التجار غير تجار الجواهر
وقال له: أقرضني قيمتها وأرسلها إلي وكيلك في محل كذا وأنا أحولها لوكيلي
يستلمها ويسلم حقك لوكيلك. فأجابه التاجر بنعم إن جعلت لي فيها حصة فقال
صاحبها: نعم. وتراضيا على شيء معلوم فدفع له المبلغ. ثم بعد أيام أتى صاحب
الجوهرة للتاجر، وقال له بعني حصتك بمنعفة، كذا فلما سمع التاجر الذي ليس له
إلمام بمعرفة الأحجار ذلك رأى أن النفع في جانب الثمن شيء عظيم فباعه حصته،
فلما وصلت الجوهرة إلى وكيل التاجر وهو المقرض للدراهم صادف غياب وكيل
صاحب الجوهرة فعرضها أي وكيل المقرض على العارفين بالجوهر فتعاظم الثمن.
فهل للتاجر أن يطالب فيما زاد مع إيجاد القرائن والغبن الفادح أم البيع تام وليس له