أمروا المرأة بستر وجهها - دون الرجل - لأن شأن النساء أن يلزمن الحجال
ولا يتعرضن لأنظار الرجال. والتعرض لنظر أحد الفريقين للآخر إنما يكون في
الأسواق ونحوها من المجتمعات العمومية، التي هي للرجال بالأصالة، ولا يغشاها
النساء إلا نادرا للضرورات؛ فلا جرم أن الصواب أن يتكلف مشقة الستر من يكون
وجوده فيها عارضا على سبيل الندور، وليس له فيها عمل مهم، وهو صنف النساء
ويسهل عليهن لذلك غض أبصارهن، وليس من الصواب أن يؤمر أهل السوق كلهم
بالانتقاب؛ لما عساه يعرض من دخول امرأة أو أكثر عليهم فيه.
فإن قيل: إن دخول النساء الأسواق كثير وليس بالنادر، وربما ساوين فيه
الرجال - أقول: إنهم يبنون كلامهم على أصلهم، وهو لزوم النساء البيوت في
الغالب، وما جاء على خلاف الأصل لا يحتج به، وإن أمكن الاحتجاج على بطلان
الأصل، على أن هذا ليس في جميع البلاد الإسلامية؛ ففي نابلس والقدس وبلاد
أخرى من سوريا وفلسطين لا تكاد ترى امرأة مسلمة في السوق إلا نادرا.
يقول المؤلف بوجوب الوقوف بالحجاب عند حدود الدين، وقد راعى جانب
الحكمة، فقال: لا ينبغي أن تخفف وطأة الحجاب العادي إلا بعد التربية الصحيحة،
ولكنه توسع في بيان مضار هذا الحجاب، وبيان ما ينبغي أن يكون عليه النساء بعد
التربية من مخالطة الرجال ومشاركتهم في الأقوال والأعمال، حتى إنه ذكر من
مضاره الاقتصادية حاجة الدار إلى بيتين للمائدة، ومثلهما لاستقبال الزائرين
والزائرات. ومثل هذا القول يجرئ المتفرنجين على تعجل ما يشتهون من مشايعة
الإفرنج في عاداتهم، مما كانوا يأبونه؛ حذرا من انتقاد أبناء وطنهم عليهم باسم
الدين، فهذه المصادمة للعادات والمألوفات في المسألة هي التي أطلقت الألسن
بالانتقاد.
والحق أنه (ما كل ما يعلم يقال) ، وأنه ينبغي لمن يكتب في الإصلاح أن
يجمل في الكلام عن المسائل التي لا يطلب العمل بها في الحال، حتى إذا ما جاء
وقت العمل؛ فإن الحاجة تتكفل بالبيان، ولا أنكر أن أكثر المنتقدين يسيرون في
انتقادهم على غير هدى، ويثرثرون بما تمليه عليهم خيالاتهم التي أثارتها أهواؤهم
وعاداتهم، وموضع النقد الصحيح هو ما عملت أنفا.
وثم منتقد آخر وهو ما في الكتاب من المنازع الاجتهادية، وقد توسع فيها
المؤلف في الكلام على الطلاق، وكان ينتظر أن ينتقد هذا العلماء، ولكن علماءنا
أمسوا في الغالب لا ينكرون منكرا، ولا يعرفون معروفا. ونحن مع المؤلف في أن
الإصلاح الذي يضطر إليه المسلمون لا يتم لهم ما داموا مقيدين بقول إمام واحد في
الأحكام والمصالح العامة، وفي أن ما يحتاجون إليه في أمورهم الدينية التي تنطبق
على حال هذا العصر موجود في شريعتهم، متفرقا في كتب المذاهب، فيجب
استخراجه والعمل به. ونقول أيضا: إن ذلك لا يتوقف على التلفيق الذي يمنعه
أكثر العلماء، وسنتوسع في هذا عند سنوح فرصة أخرى - إن شاء الله تعالى -.
ونختتم التقريظ بكلمة ثناء على الشاب المهذب الفاضل محمد علي أفندي كامل
صاحب مكتبة الترقي ومطبعتها لأجل عنايته بطبع ونشر هذين الكتابين ونحوهما من
الكتب النفيسة، ككتاب (أسباب ونتائج) ، وتطلب هذه الكتب من مكتبته في مصر
وثمن (تحرير المرأة) 10 قروش و (سر تقدم الإنكليز) 20 قرشا، ويختزل
لبائعي الكتب وطلاب العلم 15 قرشا في المائة، وليس هذا الثمن بكثير على حسن