فكلمه ابن حجرة فترك. والقصة مذكورة في المقريزي بنوع من التفصيل (انظر
صفحة 28 من الجزء الأول) .
والآن نقص عليك بعض خيانات المؤلف:
(1) ذكر واقعة الحجاج وترك نكير القراء عليه وبيعتهم على يد ابن الأشعث
إنكارا على صنيع الحجاج.
(2) ذكر واقعة الجراح (الجزء الثاني صفحة 20) وترك إنكار عمر بن عبد
العزيز عليه ومنعه عن ضرب الجزية عليهم.
(3) ذكر واقعة يزيد بن أبي مسلم وترك أن الناس قتلوه وأن الخليفة يزيد بن
عبد الملك استصوب صنيعهم أي قتلهم يزيد بن أبي مسلم.
(4) ذكر واقعة الأشرس ولم يذكر أن العرب قاموا عليه وكانوا مع الثائرين
عليه ولما ثبت أن ضرب الجزية على حديثي العهد بالإسلام لم يأمر به أحد من
خلفاء بني أمية وإنما كان اجتهادا من بعض العمال بناء على أن إسقاط الجزية
يورث نقصا في الخراج وأن الخلفاء كلما عثروا على ذلك منعوا العمال عن ضرب
الجزية وردوا عملهم وأنه كلما وقع مثل ذلك تألب العلماء والخيار من الناس وأقاموا
النكير على ضارب الجزية حتى قتلوا بعض العمال واستحسن الخليفة قتله، فهل
للمؤلف أن يحل أوزار بعض العمال على بني أمية كافة؟ وهل يصح قوله؟
(ولم يكن عمال بني أمية يأتون هذه الأعمال من عند أنفسهم دائما بل كثيرا
ما كانوا يفعلونها بأمر خلفائهم كما قد رأيت مما كتبه معاوية إلى وردان) (الجزء
الثاني صفحة 22) .
أما كتاب معاوية إلى وردان فقد مر ذكره وليس فيه للمؤلف موضع حجة.
قال المؤلف (ورأى هؤلاء) أي أهل الذمة (أن اعتناق الإسلام لا ينجيهم من
ذلك فعمد بعضهم إلى التلبس بثوب الرهبنة؛ لأن الرهبان لا جزية عليهم. فأدرك
العمال غرضهم من ذلك فوضعوا الجزية على الرهبان. وأول من فعل ذلك منهم
عبد العزيز بن مروان عامل مصر فأمر بإحصاء الرهبان وفرض على كل راهب
دينارا) (الجزء الثاني صفحة 20 مستندا إلى المقريزي صفحة 392 من الجزء
الثاني) .
أيها الفاضل المؤلف! ما هذا الاجتراء؟ ما هذا الاختلاق؟ ما هذا الكذب
الظاهر؟
هاك نص المقريزي (ثم قدم اليعاقبة في سنة إحدى وثمانين الإسكندروس فقام
أربعا وعشرين سنة ونصفا وقيل: خمسا وعشرين سنة ومات سنة ست ومئة
ومرت به شدائد صودر فيها مرتين أخذ منه فيهما ستة آلاف دينار وفي أيامه أمر
عبد العزيز بن مروان فأمر بإحصاء الرهبان فأحصوا وأخذت منهم الجزية على كل
راهب دينار وهي أول جزية أخذت من الرهبان، (الجزء الثاني من المقريزي
صفحة 393 أو 394) .
فهل تجد في هذه العبارة أدنى إشارة إلى أن عبد العزيز أو أحدا غيره شدد في
الجزية فاختاروا الرهبنة طلبا للنجاة من الجزية فما نفعهم؟ لا وإنما فيها أن عبد
العزيز بن مروان وضع الجزية على الرهبان وهذا ليس فيه كبير شيء فإن الرهبان
وإن كانوا معافون من الجزية ولكن لما لم يكن الأمر منصوصا لا في الكتاب ولا في
السنة كان للاجتهاد فيه مساغ فاجتهد عبد العزيز وأخطأ.
***
إنهاء هذا البحث
لو سردنا كل ما قال المؤلف عن جور بني أمية وعمالهم واستئثارهم بالأموال
وإسرافهم في استلابها وبينا ما في كل قول من التحريف والتدليس وتغيير المعنى
والخيانة في النقل وصرف العبارة عن وجهها لطال الكلام واحتجنا إلى عمل كتاب
منفرد بنفسه؛ فلأجل ذلك اقتصرنا على كشف بعض دسائسه مع أنه قل من كل
وغيض من فيض [1] .
ونقول بعد كل ذلك: إن موضوع الكتاب ليس إلا بيان تمدن الإسلام فأي