وخراسان وما وراء النهر فارتد الناس عن الإسلام وهم يودون البقاء فيه وخصوصا
أهل خراسان وما وراء النهر فإنهم ظلوا إلى أواخر أيام بني أمية لا يمنعهم عن
الإسلام إلا ظلم العمال بطلب الجزية منهم بعد إسلامهم) (الجزء الرابع صفحة
16) .
ذكر المؤلف هذه الواقعة، أي أخذ الجزية بعد الإسلام، في غير موضع
بعبارات متنوعة، قوية الأخذ بالنفس، شديدة الوطأة على القلب، يتراءى للناظر
فيها أن الناس أحيطوا من كل جانب جورا وعدوانا، فإذا بقوا على الكفر يعانون من
الشدة ما يلجئهم إلى الإسلام، وإذا أسلموا فالجزية باقية على حالها، لا يخفف عنهم
العذاب ولا هم ينصرون.
***
تحقيق مسألة الجزية في الإسلام
(1) اعلم أن الجزية ليست إلا بدلا عسكريا فمن يذب عن بيضة الملك بنفسه
فهو غير مأخوذ بها أما من ضن بالنفس أو كان لا يصلح لذلك فعليه أن يؤدي شيئا
من المال ليكون عدة للعسكر وعونا له. وأول من سن الجزية وجعل لها وضائع
كسرى أنو شروان كما ذكره ابن الأثير وصرح بأنها هي الوضائع التي اقتدى بها
عمر بن الخطاب، وكم تجد في البلاذري والطبري وغيرهما أن أقواما من
النصارى في عصر عمر بن الخطاب لما قاموا بالدفاع عن الملك أو دخلوا في الجند
سقطت عنهم الجزية وأعفى عمر بن الخطاب نصارى تغلب من الجزية، وأضعف
عليها الصدقة. وجملة القول أن الجزية لم تكن في الأصل شيئا يحد بين الكفر
والإسلام ولكن لما كان غالب الحال أن أهل البلاد من النصارى والمجوس واليهود
كانوا أصحاب حرث وزرع وعمالا في الديوان وكانوا لا يرضون بمخاطرة النفس
واقتحام الحرب لذلك كانوا مطالبين بالجزية والمسلم لا يمكن له الاعتزال عن
الحرب فإنه مضطر إلى الذب عن بلاد الإسلام طائعا أو مكرها - صارت الجزية
كأنها حد فاصل بين الرئيس والمرءوس ثم بين المسلم وغير المسلم.
(2) ولما لم ينفصل الأمر بتة وبقي للاجتهاد موضع ومتسع كان بعض العمال
يضرب الجزية على حديثي العهد بالإسلام.
(3) ولكن مع هذا لم يتفق ذلك في مدة الخلافة الأموية إلا مرات معدودات
يشهد بذلك الفحص والتقصي وإمرار النظر والكد في البحث والتنقيب ومع ذلك
فكلما وقع مثل هذا لم يكن له بقاء فإما أن تكون الأمة هي التي تقيم النكير على
العامل أو يصل الخبر إلى الخليفة فيرد عمله ويمنعه عن الوقوع في مثله آتيا ففي
سنة 101 لما كتب الحجاج إلى البصرة برد من أسلم من أهل القرى إلى مساكنهم
وضرب الجزية عليهم ضج القراء وخرجوا يبكون مع البكاة من أهل القرى وبايعوا
عبد الرحمن بن الأشعث مشمئزين من عمل الحجاج منكرين عليه كما هو مشروح
في تاريخ الكامل لابن الأثير وكذلك لما اقتدى الجراح الحكمي بصنيع الحجاج كتب
إليه عمر بن عبد العزيز يأمره بإسقاط الجزية، والواقعة مذكورة في حوادث سنة
100 في تاريخ الكامل، وكذلك لما فعل يزيد بن أبي مسلم في إفريقية سنة
102 هجرية ألب الناس عليه وقتلوه وكتبوا إلى الخليفة يزيد بن عبد الملك فكتب
إليهم إني ما كنت مستحسنا عمل يزيد والقصة مذكورة في الكامل تحت حوادث سنة
102 وكان آخر ما وقع من مثل ذلك ما فعل الأشرس في خراسان فأورث ثورة
واشترك العرب مع الثائرين ونصروهم، أما خلفاء بني أمية فلم يثبت عن أحد منهم
مثل ذلك وإنما كان أراد عبد الملك وضع الجزية على من أسلم من أهل الذمة