وفتح بعضها عنوة فكان الخراج أو الجزية عليها بقدر النقص والزيادة وهذا هو قول
عمرو (إن كثر علينا كثرنا عليكم وإن خفف عنا خففنا عنكم) وقد أشار إلى ذلك
المقريزي في تاريخه والعلامة السيوطي في حسن المحاضرة. فأما قول سعيد بن
العاص الذي استند إليه المؤلف فتحريف للكلام عن موضعه على جاري عادته، فإن
المؤلف نقل هذه الرواية من الأغاني والمذكور فيه ما حاصله: (إن أحدا مدح
السواد عند سعيد بن العاص وبالغ فيه فقال بعضهم: نعم ويا ليته كان لأميرنا،
فقال بعض من حضر: لا نعط أرضنا للأمير فقال الرجل: ولو شاء الأمير لأخذه،
فأنكروا قوله فقال سعيد بن العاص: (السواد بستان قريش إلخ) فقال الرجل: لا!
إنه منايح رماحنا فأنت ترى أن النزاع بين الجند وأمير البلد هنا هو النزاع الذي
كان بين بعض الصحابة وعمر الفاروق وأي متشبث في ذلك للمؤلف؟ فإن سعيد بن
العاص قال ما قال ردا على الجند بدعوى أن الأرض لا تقسم بين فاتحي البلاد بل
هي تحت يد الخليفة أو من ينوب عنه وإنما ذكر سعيد قريشا؛ لأن الخلافة على
زعمهم لقريش خاصة.
قال المؤلف: (فكان الخلفاء يكتبون إلى عمالهم بجمع الأموال وحشدها
والعمال لا يبالون كيف يجمعونها فقد كتب معاوية إلى زياد) اصطف لي الصفراء
والبيضاء (فكتب زياد إلى عماله بذلك وأوصاهم أن يوافوه بالمال ولا يقسموا بين
المسلمين ذهبا ولا فضة) (الجزء الرابع صفحة 75 وأحال الرواية في الهامش
على العقد الفريد صفحة 18 من المجلد الأول) .
ننقل مآخذ هذه الرواية كما صرح به المؤلف في الهامش لترى خيانات
المؤلف واحدة بعد واحدة، قال صاحب العقد:
(ونظير هذا القول ما رواه الأعمش عن الشعبي أن زيادا كتب إلى الحكم بن
عمر الغفاري وكان على الطائفة أن أمير المؤمنين كتب إلي أن أصطفي له الصفراء
والبيضاء فلا تقسم بين الناس ذهبا ولا فضة فكتب إليه: (إني وجدت كتاب الله
قبل كتاب أمير المؤمنين) إلخ ما كتب ثم نادى في الناس فقسم لهم ما اجتمع من
الفيء) (العقد الفريد المجلد الأول صفحة 17 أو 18) .
فانظر! (أولا) : إنه ليس في هذه الرواية أن معاوية كتب إلى زياد بل إن
زيادا كتب إلى الحكم أن أمير المؤمنين كتب إلي إلخ، ولعل زيادا كذب في ذلك أو
فهم غير ما أراد معاوية بقوله.
(ثانيا) : إن المؤلف حذف كل ما قال الشعبي وما عمل به من تقسيم الفيء
لدلالته على أن في عمال بني أمية من لا يمنعه عن الصدع بالحق وأداء الواجب
أحد، لا ولاة الأمصار ولا من فوقهم أي الخليفة نفسه.
(ثالثا) : إنه ليس في هذه العبارة ما يستدل به على استئثار معاوية بالمال
لنفسه فإن مراده أن العمال ليس لهم تقسيم الفيء بل الأمر موكول إلى الخليفة فعلى
العامل أن يجمع الأموال ويرسلها إلى الخليفة وللخليفة أن يضعها موضعها.
قال المؤلف: (فكان العمال يبذلون الجهد في جمع الأموال بأية وسيلة كانت
ومصادرها الجزية والخراج والزكاة والصدقة والعشور. وأهمها في أول الإسلام
الجزية لكثرة أهل الذمة فكان عمال بني أمية يشددون في تحصيلها فأخذ أهل الذمة
يدخلون في الإسلام فلم يكن ذلك لينجيهم منها؛ لأن العمال عدوا إسلامهم حيلة
للفرار من الجزية وليس رغبة في الإسلام فطالبوهم بالجزية بعد إسلامهم. وأول
من فعل ذلك الحجاج بن يوسف واقتدى به غيره من عمال بني أمية في إفريقية