أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض
فكأنما قتل الناس جميعا} (المائدة: 32) وهذا هو حكم لنا أيضا لقوله تعالى:
{إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا} (المائدة: 33) الآية ولا شك أن الزنا محاربة لله ولرسوله بالعصيان وسعي في
الأرض بالفساد. وقوله: {يقتلوا} (المائدة: 33) يشعر بأن القتل لا يكون
دفعة واحدة بل تدريجيا كما في الرجم والرجم معروف في الشرائع الإلهية القديمة
كالموسوية كما لا يخفى فلا عيب فيه. فبهاتين الآيتين خصص رسول الله صلى الله
عليه وسلم الحكم العام الوارد في قوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد
منهما مائة جلدة} (النور: 2) الآية أي أن ذلك خاص بغير المحصن ونقل
المسلمون عنه هذا التخصيص نقلا متواترا. أما عدم التصريح في القرآن برجم
المحصن فهو للإشارة إلى أن الزنا مع الإحصان ومع ما في الإسلام من التسهيل في
مسائل النكاح من حقه أن لا يكون معروفا بين المسلمين ولا فاشيا فيهم، ومن
الواجب أنه إذا وقع فلا يكون إلا نادرا جدا وعجيبا غريبا بينهم فكأنه لا يحتاج
لتشريع خاص به لشدة ندرته. وكأن لفظ الزاني إذا أطلق لا ينصرف عندهم إلا
إلى غير المحصن وفي القوانين الوضعية كثيرا ما يدمجون الأشياء النادرة الوقوع
في حكم واحد مع غيرها بحيث لا يتيسر إلا للمتضلع فيها استنباط حكمها من النص
العام فكذلك مسألة رجم الزاني المحصن في الإسلام التي لم يذكرها القرآن للتنزه
عن إشاعة الفاحشة بين المؤمنين.
وعليه فالرجم حق مما كتبه الله علينا في شريعته وإن لم يصرح به في القرآن
لما وضحنا. هذا وفي اللغة العربية كثيرا ما يراد بلفظ (كتاب) المكتوب أي
المفروض كما في قوله تعالى: {كتاب الله عليكم} (النساء: 24) في سورة
النساء وقوله: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا} (النساء: 103)
أي فرضا له أوقات معينة وقوله: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب
على الذين من قبلكم} (البقرة: 183) الآية. فمن ذلك نشأ خطأ كثير من
المحدثين والرواة إذا سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد أصحابه يقول
مثلا: (إن الرجم من كتاب الله تعالى) أي مما فرضه الله على المسلمين. فظنوا
حديث: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما) [4] أنه آية من القرآن وشتان ما
بين ألفاظ القرآن وتراكيبه العالية وما بين هذا الحديث. وكذلك أخطئوا وخلطوا في
كثير من الأحاديث الواردة في هذه المسألة كقول عمر ما مثاله: إن الرجم فريضة
من كتاب الله تعالى ولولا أن يقول الناس: (زاد عمر في كتاب الله لكتبتها فيه) أي
هذه الفريضة. فلو كان هذا الحكم معروفا بين المسلمين أنه من القرآن لكتبه عمر فيه
ولما خشي أحدا ولما قال الناس: إن عمر زاده. فقوله هذا يدل على أنه ليس من
القرآن وإنما يريد عمر به المبالغة في أنه فرض كفروض القرآن ولولا أنه ليس منه
لكتبه فيه يعني أنه حكم كأحكام القرآن لا يجوز الشك فيه لعدم ذكره في القرآن
(كتاب الله) . فلفظ كتاب الله في هذه العبارة الممثل بها هنا له معنيان (الأول)
بمعنى: المفروض الواجب (والثاني) بمعنى: القرآن وفي اللغة من مثل هذا
كثير كقوله تعالى: {يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار * يقلب الله الليل والنهار إن في