قد افتريتم على الشافعي فإنه لم يتكلم في هذه المسألة فكيف يحل لكم أن تنسبوا إليه
ما لم يقل؟ فإن قالوا: نعني بكونها منسوبة إليه أنها مقاسة على ما نص عليه.
فاعلم أن في هذا الإطلاق تدليسا فإنه يفهم منه حكم الشافعي وقد علمتم أن سائلكم
إنما سأل عما ذكره الإمام الشافعي فيحق لكم أن لا تطلقوا النسبة إليه، وأيضا قولكم
هذا إن كان عن اجتهاد فلا يمكنكم أو عن تقليد فلا يمكن أيضا؛ لأنه انطوى بساط
الاجتهاد بالشافعي أو بابن سريج كما زعمتم فما بعدهما لا يجوز الاعتماد على
اجتهاده.
(ثم قال) : اعلم أن الاجتهاد جنس تندرج تحته أنواع متعددة فإن الاجتهاد
في المسائل القياسية غير الاجتهاد في المسائل التي مستندها ألفاظ الشارع، غير
الاجتهاد في المسائل التي مستندها أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وكل نوع من
هذه الأنواع يمكن العلم به مع عدم العلم بغيره فيمكن أن يكون الواحد ماهرا في
القياس وشروطه ومراتبه وموارده ولا يكون عالما بتفاصيل الأخبار ولا مطلعا على
صحيحها وفاسدها والعكس، هذا بالنظر إلى جملة الأنواع وكل نوع مشتمل على
صور أيضا فإن القياس يستعمل في مسائل متعددة في البيوع والنكاح والقصاص
فيمكن أن يكون الواحد منا مطلعا على مسائل النكاح عالما بأقيستها معتنيا فيها، ولا
يكون مطلعا على مسائل البيع فليس الاجتهاد خطة واحدة لا تقدر أنواعه، ولا تتكثر
مسائله، فعند هذا يمكن أن يكون الواحد مجتهدا في بعض المسائل مجيبا على
البعض ولا يكون عالما بالبعض فليس من شرط المجتهد أن يكون مجيبا عن كل ما
يسأل عنه، ولذلك توقف كثير من الأئمة في الجواب عن بعض المسائل فلا يجوز
لأحد أن يفتي في مسألة من المسائل إلا إذا كان محيطا بأدلتها وما لا فيمسك عن
الفتيا فيها ولا يبقى بعد هذه الحالة إلا تحصيل الأدلة الجزئية في آحاد المسائل من
نصوص أو أقيسة، فإذا اطلع على دليل مسألة كان من أهل الفتيا في تلك المسألة
ولا يضر كونه غير مطلع على دليل المسألة الأخرى.
(ثم قال) : واعلم أن الاجتهاد عبارة عن بذل الجهد في طلب حكم من
الأحكام الشرعية مما هو عارف سلوك طرقها وله شروط وهي قسمان قسم في
المنظور فيه وقسم في الناظر، أما المنظور فيه فيشترط فيه أن لا يكون في محل
القطع، فإن محال القطع لا مجال للاجتهاد فيها كأصل وجوب الصلاة والزكاة
والحج وغير ذلك مما يحكم فيه بأدلة قطعية لا يسوغ خلافها، وأما الناظر فيشترط
فيه أمران:
أحدهما: أن يكون عارفا بقوانين الأدلة وشروطها وكيفية استخراجها،
والثاني: أن يكون متمكنا من استخراج الدليل خاصة في المسألة التي يجتهد
فيها، ثم أطال الكلام في ذلك اه.
-----------------
(1) لعلها مسالكه.
الكاتب: جبر ضومط
-----------------