(الأولى) إذا نقلت لكم أقوال الشافعي في الواقعة الواحدة، تعملون بكل قول
أم بالبعض دون البعض؟ فإن قالوا: نعمل بكل قول سقطت مقالتهم، فإن الفعل
الواحد كيف يكون حلالا حراما في وقت واحد من وجه واحد بالنسبة إلى شخص
واحد، فهذا مما لا يمكن أن يقال به فإن قالوا: نعمل بالمتأخر دون المتقدم فنقول:
ما بالكم تنقلون المتقدم، وتقولون في أكثر محاوراتكم: يصح على قول وبيع الغائب
صحيح على قول الشافعي، وتعتمدون عليه، وهذا لا يجوز أن يفعل على هذا
الوجه بل ينبغي إذا نقلتموه لمن سألكم أن تقولوا: هو قول مرجوع عنه لا يجوز
الاعتماد عليه وإنما ذكرناه لفقهه لا لحكمه. فيكونون ملتبسين بهذا الإطلاق مع أني
رأيت بعضهم إذا أنكر عليه أمر فعله اعتذر بأنه قول الشافعي.
(الثانية) العمل بالأرجح فالأرجح من الأقوال، فنقول: الترجيح طرف من
أطراف الاجتهاد فلا حظ لك فيه؛ لأنك اعترفت أنك من جملة العوام المقلدين،
وترجيح أحد القولين على الآخر إن كنت تنقله عن الشافعي أو من عندك ولا يمكنك
نقل الترجيح إلى الشافعي، ولعل الإمام ترجح عنده القول الآخر بترجيح آخر لم
تطلع عليه أنت، ولعله لا يدري ما ذكرته مرجحا، فقد تعذر عليهم تقليد الشافعي
في مثل هذه المسائل ووجب عليهم الكف عن الحكم فيها، فإنهم ليسوا مجتهدين وقد
تعذر عليهم التقليد وكذلك الكلام في المسائل ذوات الوجوه المنقولة عن الأصحاب
وعند ذلك يجب عليهم الكف عن الكلام في معظم مسائل المذهب.
ثم إن قولهم: (ترجيح أحد القولين على الآخر على الإطلاق) ، خطأ فإن
الترجيح لا يتصور في المذاهب بوجه من الوجوه، فإن كون هذا حراما أو مباحا
فما في التحريم نقصان ولا في الإباحة زيادة ولا يتصور الزيادة والنقصان في
الأحكام بوجه من الوجوه وإنما يكون الترجيح بزيادة في أحد الأمرين لم يوجد في
الثاني وهذا إنما يتصور في الأدلة بأن يختص أحدهما بزيادة تؤكد الظن الحاصل
فيه ولم توجد الآخرة، فإن أرادوا هذا المعنى فقد أصابوا في المراد وأخطئوا في
الإطلاق. وإذا آل الأمر إلى الترجيح في الأدلة فلا بد للمرجح من معرفة الدليل
وشروطه وأوصافه، وبعد هذا يتحقق عنده مقابل الأدلة، وإلا كيف يتصور ممن لا
يعرف الأدلة وشروطها أن يكون بحكم مقابلها ثم يخوض بعد ذلك في ترجيح بعضها
على بعض. وأنتم قد حكمتم على أنفسكم بالعجز عن استخراج الأدلة وإذا فقد معرفة
الأدلة التي هي شرط معرفة الترجيح لزم ضرورة انتفاء الشرط وهي معرفة
الترجيح.
ثم إن المسألة إذا كان فيها قولان مختلفان يحرم على العامي العمل بها إذا لم
يعرف المتقدم من المتأخر وتصير في حقه كأن لم يكن للمنقول فيها عنه قول أصلا،
وتعين عليه أن يراجع المنقول عنه إن أمكن أو تقليد غيره ممن يجوز الاعتماد
عليه، والمسائل التي قد نقل فيها قولان عن أبي حنيفة والشافعي كثيرة وربما يكون
معظم المذهب، وكان يجب عليكم الكف عن الكلام فيها ولو فعلتم ذلك لذهبت
شهامتكم، واختلت مناصبكم، ونسبتم إلى قلة العلم.
فإن قيل: كيف يجوز لكم الفتوى فيما لم ينقل عن مقلدكم فيه حكم وأنتم لستم
بأهل الاجتهاد باعترافكم قالوا: نقيسها على مسألة مسطورة وربما تحدث فيحدث
ويقول: أصول الشافعي تقتضي كذا في هذه المسألة. فيقال لهم: أتردون الحكم إلى
اجتهادكم أو إلى اجتهاد الشافعي؟ الأول لا تعترفون به، وأما الثاني فيقال عليه: