هل تعهد الإمام لقاء الامتيازات التي منحته إياها الدولة بالمساعدة عند الحاجة؟
(نعم وعد بتقديم مائة ألف مقاتل بالعدة الكاملة، وهذه قوة لا يستهان بها.
- ما هي سياسة عزت باشا مع الإدريسي وهل يمكن عقد اتفاق معه؟
(من رأيي أن تعقد الدولة اتفاقا مع الإدريسي ولكن الامتيازات التي تكون
للإدريسي هي لا شك غير امتيازات الإمام، فإن الإدريسي حديث في المهدوية غير
أن في عزم عزت باشا أن يجرد عليه قوة من الجيش اليمني وستبدأ عما قريب
الحركات العسكرية في عسير، ومن رأي عزت باشا أن الإدريسي قد ادعى
المهدوية حديثا، وأما الإمام يحيى فنسبه ثابت والإمامة وراثية في عائلته، فإذا عقد
القائد معه اتفاقا يخشى من ظهور مئات أمثال الإدريسي، فقضاء على كل دعوى
من هذا القبيل يرى القائد من الضرورة خضد شوكة الإدريسي، ولكن رأيي الخاص
هو أن عزت باشا إذا جرد على الإدريسي عسكرا لا بد وأن يرجع إلى فكرة الاتفاق،
فإذا كان لعقد الاتفاق سبيل فمن واجب الحكومة أن لا تدع هذا السبيل) .
- وهل في تلك الأنحاء غير الإمام يحيى والإدريسي من مشايخ العرب يعتد
بهم؟
(يوجد شرقي اليمن بعض السلاطين وسياسة عزت باشا اليوم استمالة هؤلاء
السلاطين دفعا لما يتهدد البلاد من الأخطار، فإذا تغاضت الحكومة عن إرضاء
هؤلاء فإن دولة أجنبية تستميل إليها هؤلاء خفية بما تمنحهم إياه من الأموال وما
تقدمه لهم من الأسلحة. وأذكر لكم من هذا القبيل أن سلطانين من سلاطين شرقي
اليمن لما سمعا باتفاق عزت باشا مع الإمام وعلما باستقامة هذا القائد ورويته قدما
إليه وعرضا عليه الإطاعة للدولة، وقد اعترفا لعزت باشا بدسائس بعض الدول
وأطلعاه على رسائل سرية كان عمال تلك الدولة يبعثون بها إليهما.
(إن عزت باشا يتبع الآن سياسة حسناء وقد أحسن وفادة هذين السلطانين
واعترف بسلطتهما شرقي اليمن وأعطى كلا منهما علما عثمانيا وأنعم عليهما بالخلع
ومنحهما الأموال، وعندي أن من الواجب على الحكومة أن تسير على هذه السياسة
مع العرب ومع بقية العناصر العثمانية.
(وقد ينبغي للحكومة حفظا لهذا الملك من الانقراض أن تسير في الداخلية
على سياسة الحلم واللين وأن تدخر هذه القوات للعدو الخارجي الذي يتهدد
البلاد اه.
(المنار)
إن ما رآه هذا الضابط العاقل من وجوب اتفاق الدولة مع الإدريسي هو
الصواب المحتم، وإن قتاله خطأ أو خطر، وإنه هو يتمنى الاتفاق والخضوع
للدولة كما نعتقد، وهنا قبل أن تقاتله الدولة وتقاتل الإمام اقترحنا عليها الاتفاق
معهما كليهما، وكلمنا رءوف باشا في ذلك وجزمنا له بأن الإمام والإدريسي يرغبان
فيه ويخلصان للدولة ما وفت بعهودهما، كما بينا ذلك في المنار. وقد تبين صدق
رأينا في الاتفاق مع الأول وسيتبين في الثاني. ثم يتبين صدق رأينا في الاتفاق مع
سائر أمراء جزيرة العرب وزعمائها أيضا. وكان بعض الزعماء في حضرموت
وغيرها كتبوا إلينا من بضع سنين يخبروننا بدبيب الدسائس الأجنبية في بلادهم،
ورغبتهم في أن ترسل الدولة إليهم أعلامها وعمالها ليديروا أمرهم، فعرضنا ذلك
على أحمد مختار باشا الغازي فقال: إنه الآن غير ممكن لوعورة الطرق وقلة، أو
فقد الرجال الأكفاء الذين يرضون أن يقيموا في تلك البلاد، وتعذر إقناع السلطان
بذلك. والآن قد سنحت الفرصة فعلى الدولة أن تغتنمها، وتجعل جزيرة العرب هي