الظلم من بينهم.
(1) أن تطبق الأحكام على الشريعة الغراء.
(2) أن يرجع عزل وتعيين القضاء وحكام الشرع إلى الإمام.
(3) أن تكون معاقبة الخائنين والمرتشين منوطة بالإمام.
(4) تخصيص رواتب كافية للحكام وللمأمورين كي لا تدفعهم القلة إلى
الارتشاء.
(5) إحالة الأوقاف إلى عهدتنا لإحياء المعارف في هذه البلاد.
(6) إقامة الحدود الشرعية على مرتكبي الجرائم من المسلمين والإسرائيليين
كما أمر الله بها وأجراها رسوله التي أبطلها المأمورون كأن لم تكن شيئا مذكورا.
(7) يؤخذ العشر من المزروعات التي تسقى بماء السماء، وأما التي تسقى
بمياه الآبار فيؤخذ منها نصف عشر بعد أن يقدر ذلك أرباب الخبرة، وإذا حصل
اختلاف يرجع إلى الأصول التي وضعها عبد الله بن رواحة في الخرص. ويؤخذ
عن البقر والغنم والإبل النصاب الشرعي، وأما الأراضي التي تغل مرتين أو ثلاثا
فيؤخذ عنها نصف العشر أو ربعه ورفع ما سوى ذلك من التكاليف.
(8) إن جباية الأموال المار ذكرها تكون بواسطة مشايخ البلاد تحت نظارة
مأموري الدولة، وإذا تجاسر أحد على أخذ زيادة عن التكاليف المار ذكرها فعزله أو
تحديد الجزاء له راجع إلينا ولا يكون لنا علاقة بقبض الأموال الأميرية.
(9) تعفى عشائر حاشد وحولان وحدا وأرحب من التكاليف.
(10) يسلم كل منا الخائنين الذين يلتجئون إليه.
(11) إعلان العفو العمومي في البلاد كي لا يسأل أحد عن ماضيه.
(12) أن لا يولى أحد من أهل الكتاب على المسلمين.
(13) أن تشمل أحكام هذه المواد المار ذكرها صنعاء وتعز وملحقاتها.
(14) أن لا تتداخل الحكومة في شئون (آنس) ولا تعارضني في تعيين
المأمورين من قبلي لهذا القضاء لفقرهم وقلة حاصلاتهم، ولما يخشى من وقوع
محظور في مخالطة مأموري الحكومة لهم.
(15) أن تكون المحافظة على هذه البلاد من تعديات الدول الأجنبية راجعة
للدولة.
إن تنفيذ هذه الشروط في البلاد اليمانية يكون سببا لسلامة الأفراد البشرية
وترقي البلاد وإحيائها فيظهر الأمن بأبهى مظاهره ويحصل منه خير كثير.
لا يخفى أن البعض يستفيدون من كثرة سوق العساكر إلى البلاد اليمانية إذ لا
يخلو ذلك من الفائدة المادية لهم، ولعلهم لا يرضون بهذه الشروط؛ لأن باتباعها
يستتب الأمن وينقطع ورود العساكر إلى هذا القطر فيخسرون بذلك ما كانوا يؤملون.
لذلك أطلب صدور فرمان سلطاني يتضمن قبول الشروط المار ذكرها كي
يطمئن اليمانيون وترتاح قلوبهم ولا يعترضني المأمورون في إجراء الأحكام التي
تخولنيها الشروط وإحالة إدارة بلاد (الشرقية) من اليمن التي تشابه بلاد (آنس)
إلى عهدتي.
... ... ... ... ... ... ... ... 13 صفر سنة 1324
هذه هي شروط الصلح التي كان طلبها الإمام من موفدي الدولة إلا أنه لم يتم
الاتفاق عليها في زمن الحكومة الماضية؛ لأن الذين نيط بهم أمر الصلح لم يكونوا
أهلا له.
كانت المسألة اليمانية بعد إعلان الدستور شغل الدولة الشاغل، وقد كادت
تقرر أن تترك الجبال الآهلة بقبائل الزيدية للإمام يديرها كيف شاء لولا أن ظهرت
في اليمن تلك الحركة الأخيرة وحصل ما حصل.
أنقل للقراء اليوم الشروط التي حصل الاتفاق عليها وهي أخف وطأة من
الأولى [*] [3] :
(1) عقد الاتفاق ما بين الإمام المتوكل على الله يحيى بن حميد الدين وقائد
الحملة اليمانية عزت باشا على إصلاح أمور بلاد صنعاء، عمران، حجه، كوكبان،