مواضع الخطأ والصواب، وليس لنا أن نطلق القول في تحريم قراءة كل ما يخالف
اعتقادنا وحرمة كتابته وطبعه، ولا أن ننقل كلام مؤلف فننقص منه أو نزيد فيه،
فإن هذا من الكذب والخيانة، وإن قوما يأتونه أو يستحلونه لا يثق أحد بنقلهم، ومن
زعم أن هذا جائز في الشرع فقد أهان الشرع، وصد عنه جميع العقلاء من الخلق،
وجعله دينا خاصا ببعض البلداء، ووقفا على من تلقنه من الجهلاء، وإن كان لا
يقصد شيئا من هذه المفاسد، ويا لله العجب من شدة جرأة المتحمسين على التحريم،
والافتيات على الدين بقصد حماية الدين.
لو جرى المتكلمون والمؤرخون ونقلة اللغة ورواة الأخبار والآثار على فتوى
السنوسي والمغربي لبطلت ثقتنا وثقة جميع الناس بجميع العلوم النقلية لجواز أن
يكون كل ناقل قد حذف من منقوله شيئا مما يخالف اعتقاده أو يرى نشره ضارا
ببعض أهل مذهبه ونحلته، أو حرفه واستبدل به غيره، وحينئذ لا يبقى عند
المسلمين شيء يمكن أن يحتج به أحد على آخر إلا القرآن الكريم، وما عساه يوجد
من حديث متواتر مجمع على تواتره. فظهر مما تقدم أن السنوسي مخطئ في
تحريمه التفوه بما قاله أهل السير في عثمان وكتابته، وفي إيجابه على من نقل
كتابا فيه شيء من ذلك أن يحذفه منه، فإننا نقرأ في كتاب الله مثل قوله تعالى:
{وقالوا اتخذ الرحمن ولدا * لقد جئتم شيئا إدا} (مريم: 88-89) ، وقوله جل
ذكره: {وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا} (الفرقان: 5) وقوله تبارك اسمه:
{وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا
ظلما وزورا} (الفرقان: 4) وقوله - صدق وعده -:
{وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك
من علم إن هم إلا يظنون} (الجاثية: 24) والشواهد على هذا كثيرة , وليست
حكاية الطعن في عثمان - وهو غير معصوم - بأعظم من حكاية هذه الأقوال ,
والمسألة واضحة، وهذا ما رأينا في كتابته من العبرة والفائدة.
-----------------
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------