نقل كلام المخالفين أو المبطلين
(س1) من صاحب الإمضاء في دمشق حضرة مولانا أوحد الأعلام نفع الله بعلمه الأنام.
اطلعت على كتاب لأحد علماء فاس ينتقد فيه ما جاء في مقدمة شرح نهج
البلاغة لابن أبى الحديد (صحيفة 4 من طبعة الحلبي الجديدة) من نقله مذهب
البغاة والخوارج، ومقالة أبى القاسم البلخي في عبد الله بن الزبير (فى الصفحة
نفسها) يقول الفاسي: سبحانك هذا بهتان عظيم، فقبح الله قائله فكيف يليق نقل
هذه العبارة ونشرها بين أهل الإسلام والزمان كما ترى، وأهله إلى ورا (ثم قال
الفاسي) ولما ذكر العلامة الأبي في شرح صحيح مسلم ما ذكره أهل السير من
الأمور التي نقمت على سيدنا عثمان رضي الله عنه في خلافته. قال العلامة
السنوسي في اختصاره ما نصه: قلت وقد نقل الأبي هنا كلاما في عثمان رضي الله
عنه لا يحل له أن يفوه به، ولا أن يكتبه، وأخاف أن لا يفي بسيئته حسنة ما تعب
في تأليفه كله فنعوذ بالله من سوء الأدب في حق الطاهرين المطهرين، وأسأل الله
لي وله العفو والصفح والمغفرة، والواجب على من نسخ تأليفه هذا أن لا يكتب فيه
هذا المحل، ومن اطلع عليه فلا يحل له أن يفوه به ولا أن يعتقد صدقه بلا شك،
وبالله التوفيق اه كلام السنوسي.
فهل من ملام على إمام ينقل مذاهب الفرق وأقوالها ومعتقداتها وما تدين الله به
مما تراه حقا وصوابا وطاعة مشيا مع اجتهادها وما أداه إليه نظرها؟
وهل يلام من ينشرها ويعد مسيء الأدب مع أنه أوردها إيقافا على المذاهب
والآراء، وإراءة لوجوه الخلاف، وإرشادا لمواضع الشبه التي منها أتى من أتى.
وهل للسنوسي مستند في حظر التفوه به وكتابته وعده سيئة وجريمة تحبط
عمل المؤلف في تأليفه كله؟
وهل يسلم له دعواه وجوب حذف مثل ذلك من التآليف حتى يفتح باب
التلاعب في مؤلفات الأعلام بالحذف والزيادة والنقص؟ وكان السنوسي لم ير كتب
المقالات والمؤلفات في الملل والنحل لمثل الإمام أبي منصور البغدادي وللإمام ابن
حزم والشهرستاني وأمثال ما جاء في آخر المواقف للعضد , فما سبب هذا الجمود
ونبذ مشرب سلفنا المحققين؟
وهل هذا يؤيد ما يرمى به القطر المغربي من التعصب الذي سبب له ما سبب
مما حاق به ويحيق.
وقد اطلعت على جواب كتبه بعض الأساتذة عندنا إلا أني رغبت أن أزداد من
العلم فيما يهم الوقوف عليه من ذلك لذا أرجو شرح هذا والتفضل بجوابه -لا زلتم
مظهرا للإفادة-، وكوكبا في أفق الفضل.
حامد بن أديب الشهير بالتقي.
(ج) تختلف آراء الناس باختلاف معارفهم ومشاربهم، وحال الذين يعيشون
معهم، حتى إن الرجلين ليحكمان في مسألة واحدة بحكمين مختلفين، أو يريان فيها
رأيين متضادين، وكل منها صحيح القصد، متوخ للمصلحة والنفع، وربما يرد كل
منهما على الآخر ويقع التعادي بينهما أو بين أنصارهما فيصدق على كل من
الفريقين أنه يجاهد في غير عدو , ومن هذا الباب وضع بعض علماء السلف
الصالحين لعلم الكلام وردهم على المبتدعة، وإنكار آخرين عليهم وعد علمهم بدعة
ضارة، حتى قال بعضهم لبعض: ويحك ألست تحكي بدعتهم ثم ترد عليها؟ أي
أن ذلك كاف في ذم علم الكلام وتحريم التأليف فيه لئلا يرى البدعة من لم يكن
يدري بها.
إنني أرى ما قاله العالم المغربي المشار إليه في السؤال، وما نقله عن
السنوسي يدخل في هذا الباب، على أن السنوسي من المصنفين في علم الكلام الذين