نبرئه من قصد هذا، ونترك مثل ما أشرنا إليه من قوله، ونكتفي منه بما هو
مظنة الدليل، ونبحث فيه وهو:
(1) قوله تعالى: {ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها} (الأعراف: 180)
قال: أي نادوه بها بأن تقولوا: يا الله، كما نقل عن ابن عباس - رضي الله عنه -
وأقول: إن صديقنا حفظه الله قد ذهل ذهولا ما كان ينتظر منه؛ إذ جعل النداء
ذكرا مفردا، ونسي نصوص النجاة في ذلك، وما عهده بدراسة النحو وتدريسه
ببعيد.
قوله: حديث الأنوار وارد في فضائل الأعمال، ولا يخفاكم جواز العمل فيها
بالحديث الضعيف، ولم نعلم أن أحدا من الحفاظ قال بوضعه، وإن قال أحد فليس
متفقا عليه، وحينئذ فلا معنى لمنع الاستدلال به اه.
أقول: يعني بحديث الأنوار ما تقدم في (ص100) وهو: (إذا قال العبد الله
خلق الله من قوله ملكا مقربا لا يزال يقول الله الله حتى يغيب في علم الله، وهو
يقول: الله الله) ومن العجائب أن يشترط اتفاق المحدثين على القول بوضع الحديث
لمنع الاستدلال به، ولا يكتفي بقول واحد منهم: إنه موضوع. وهذا شرط ليس له فيه سلف ولا يجد له فيه خلفا. وهب أنه لم يقل أحد قط بوضعه ولا بتصحيحه
ولا بتحسينه ولا بتضعيفه، فهل يكون حجة على مشروعية عبادة من العبادات
بمجرد ذكره في كتاب مثل الأنوار بغير سند؟ ليذكر لنا المنتقد الفاضل من
خرج هذا الحديث من الحفاظ أصحاب الصحاح أو السنن أو المسانيد ذات الأسانيد
المعروفة. وأما الذين جوزوا العمل بالحديث الضعيف في الفضائل، فقد اشترطوا
فيه شروطا ثلاثة:
(أولها) أن لا يكون ضعفه شديدا.
(وثانيها) أن يكون العمل الذي يحث عليه، قد ثبتت مشروعية جنسه.
وعبارة السخاوي نقلا عن شيخ الحافظ ابن حجر: أن يكون مندرجا تحت أصل عام،
فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلا. قال السخاوي عن شيخه:
(الثالث) أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته؛ لئلا ينسب إلى النبي - صلى
الله عليه وسلم - ما لم يقله. قال: والأخيران عن ابن عبد السلام وعن صاحبه ابن
دقيق العيد، والأول نقل العلائي والاتفاق عليه اه. ونقل قبل ذلك عن ابن
العربي المالكي أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا. وأما الموضوع فلم يقل أحد
بجواز العمل به في حال من الاحوال، والشروط الثاني والثالث أن الحديث
الضعيف يعد مقويا لتلك الفضيلة التي ثبتت بدليل آخر، وموضوع بحثنا إثبات
الحكم بالحديث الضعيف استقلالا، وهو لا يدخل في ذلك، ولا يقال: إن تكرار
الأسماء المفردة داخل في عموم الأمر بالذكر، فيتحقق فيه الشرط الثاني؛ لأنه محل
النزاع، ومثل هذا نهي الفقهاء عن صلاة الرغائب وصلاة شعبان وعدهما بدعتين،
ولم يقولوا: إنهما داخلتان في عموم صلاة التطوع.
هذا، وإن الحديث الذي يتعلق به المنتقد على عدم جواز الاحتجاج به، ليس
نصا في محل النزاع؛ لجواز أن يكون المراد بذكر العبد اسم الله: ذكره في صيغ
الأذكار لمشروعه كالتهليل والتسبيح، إلا أن يقال: إن ما يرد من أقوال الملائكة
في أخبار عجائب الخلق، يعد من العبادات التي يكلفنا الله إياها. وإنما ذكرنا هذه
العبارة عنه لأجل التذكير بهذه الفوائد، وإلا فالحديث ليس مما يجعل محل البحث.
وجملة القول في هذه المسألة: أن الكتاب والسنة حثا على ذكر الله -عز
وجل- وورد فيهما تفسير ذلك وبيانه مفصلا تفصيلا: كالتهليل والتكبير والتسبيح