اشترط بعض الأصوليين في الاجتهاد العلم بفروع الفقه منهم: الأستاذ أبو إسحاق
الإسفرايني والأستاذ أبو منصور وأبو حامد الغزالي وخصه هذا بمثل أهل زمنه -
وزمننا أولى - فإذا جاز أن يتوقف اجتهاد الإنسان على وقوفه على اجتهاد غيره،
أفلا يجوز أن يتوقف على ما روي عن السلف في فهم القرآن، وهو أقرب إلى
تحرير اللغة وتفسير الاصطلاحات الشرعية منه إلى الاجتهاد والاستنباط؟
وأما إنكاره ما أوجب الله من العدل الممكن في المعاملة، وحصره العدل
الواجب في الأقضية، فهو أغرب ضروب تهافته وأدلة جهله، وأقرب الحجج
الدامغة له ما يجادل ويماري في موضوعه، وهو العدل بين النساء، فهل يصل به
التهور الذي وصف به إلى أن يزعم أن العدل لا يجب بين الزوجتين إلا في
القضاء بين يدي الحاكم؟ وقال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين
لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى
واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون} (المائدة: 8) وليس في الآية قرينة تخص هذا
العدل بالحكم، وصرح المفسرون بعموم العدل فيها مع الأعداء وشموله للأحكام
والأعمال، وقال تعالى: {وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى} (الأنعام: 152)
كما قال: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن
تحكموا بالعدل} (النساء: 58) فهذا هو العدل في الأحكام، وذاك هو العدل
بالأقوال، ومن الأمر بالعدل العام الشامل لكل قول وفعل وحكم، قوله تعالى:
{إن الله يأمر بالعدل والإحسان} (النحل: 90) وقال صلى الله عليه وسلم: إن
الله كتب الإحسان في كل شيء. أي بنص هذه الآية وأمثالها، والعدل أولى بأن
يكتب، لأنه أهم، والحاجة إليه أعم، وعدمه سبب الخراب والدمار.
وأما شبهة المنتقد التي أوردها، فتدل على أن المراء قد أفسد عليه فهم
ضروريات اللغة والعرف، فإن صدقة التطوع وإعطاء بعض الفقراء منها أكثر من
بعض ليست مما يدخل في باب العدل والظلم؛ إذ ليس لأحد الفقيرين حق على هذا
المتصدق المتطوع ولا ماله شركة بينهما فيقسمه بالعدل والمساواة، وإنما هو محسن
والله تعالى يقول: {ما على المحسنين من سبيل} (التوبة: 91) .
وأما قوله: إن المنار قد استنبط معنى من النص يخصصه.. إلخ، فهو قول
من لم يفهم عبارة المنار، وما أظن أن يستطيع أن يفهمها وهو يجهل ضروريات
اللغة والشرع، فهذه عبارة تهدم أقوى شبهات فلاسفة هذا العصر التي يؤيدون
بها مذهب الجبر، وهي قولهم بالأفعال المنعكسة المركبة، ومن إضاعة الوقت
وخسارة الصحف أن نطيل الكلام مع مثل هذا المماري في مثل هذه المسألة.
* * *
(التبرك بزيارة الصالحين)
كتب إلينا بعض القراء من دمشق يقول بعد الثناء:
قرأت في مناركم الأغر في الجزء الرابع من المجلد الرابع عشر جوابكم على
سؤال الاستمداد من الأنبياء، قلتم: ومن طلب من المخلوق مددا معنويا فهو على
نوعين: نوع يعد شركا كطلب الزيادة في العمر، فإن هذا مما لا يطلب إلا من
الله تعالى، فمن طلبه من غيره فقد أشركه معه. وهذا ظاهر لا يحتاج إلى بيان،
وأما الذي غمض علي، فهو قولكم: (ونوع لا يعد شركا؛ لأنه داخل في دائرة
الأسباب، وهو ما يطلبه المتصدقون من أهل العلم بزيارة الصالحين، وقربهم أو
ذكر مناقبهم وسيرتهم وتصور أحوالهم من الزيادة في حب الخير والصلاح والتقوى