إن اليهود تصومه؛ فأمر بمخالفتهم بالزيادة، كما أمر بمخالفتهم بتغير الشيب وكانوا
لا يخضبون. رواه الشيخان وغيرهما، وخالفهم في سدل الشعر، فكان يفرق شعره
(كما ثبت في الشمائل) وكتب عمر - رضي الله عنه - إلى عامله في بلاد العجم
عتبة بن فرقد ينهاه ومن معه عن زي الأعاجم.
والحكمة في هذه المخالفة أن يكون للأمة الإسلامية التي كانت تتكون في ذلك
العهد مقومات ومشخصات ذاتية تمتاز بها عن سائر الأمم، فتجعل نفسها تابعة لا
متبوعة وإماما لا مقلدا. وأن لا تأخذ عن غيرها شيئا لأن غيرها يفعله؛ بل تأخذ ما
تراه نافعا أخذ العاقل المستقل الذي يستعمل عقله وعلمه في عمله، ولا يكون إمعا
يتبع غيره حذو النعل للنعل الحكمة ضالة المؤمن.
ولو اتبع كل جيش من الصحابة فتح بلادا لعادات أهلها وأزيائهم لفني فيهم،
ولكن المسلمين على قلتهم كانوا يجذبون الأمم باستقلالهم إلى أتباعهم، حتى انتشر
الدين الإسلامي ولغته في العالم سريعا. ثم كان من شؤم التقليد الذي أصبنا به أن
نتقل جماهير المسلمين في هذه الأزمنة من التقليد في الدين والعلم إلى التقليد في
العادات، حتى غلبت عليهم عادات الأمم الأخرى فوهت قوتهم، وسحلت مرائرهم،
وصاروا عالة على غيرهم، فأين نحن اليوم من حكمة عمر بن الخطاب - رضي الله
عنه - حين زينوا له في الشام أن يظهر بمظهر العظمة والزي الرائع لأهل البلاد
الذين تعودوا أن يروا حكامهم كذلك، إذ قال: إنما جئنا لنعلمهم كيف نحكمهم لا
لنتعلم منهم كيف يحكمون.
إننا أسهبنا في هذه المسألة في كتابنا (الحكمة الشرعية) الذي هو أول كتاب
ألفناه، ونحن في طور الطلب والتحصيل، وفرقنا هنالك بين حكم الأزياء في نفسها،
إذا تزيا بها الأفراد لحاجتهم إليها، وبين تشبه الأمة بغيرها، وما فيه من المضار
الاجتماعية والسياسية، وكذا بين اقتباس الفنون والصناعات الحربية والعمرانية عن
الإفرنج، وبين التشبه بهم في عاداتهم وأزيائهم، وما في الأول من النفع الذي لا
نحيا بدونه، وما في الثاني من الضرر الذي يحل جامعتنا، ويفسد كياننا، على أننا
مفتونون بالضار معرضون عن النافع، ونقلنا في العدد 29 من سنة المنار الأولى
نبذة في بيان ضرر الثاني أولها:
(إذا نظرنا إلى التقليد والتشبه من طرف السياسة تجلى لنا أن الصواب
امتناع أمتنا عن التشبه أو التقليد لغيرها من الأمم في الأزياء والعاد (جمع عادة) ،
وكل ما لا فائدة فيه ولاسيما المناصبين والمحادين لنا) .. إلخ، فليراجعه من شاء
في ص 551 من الطبعة الثانية لمجلد المنار الأول.
ولو أردنا أن نبين هذه المسألة بالتفصيل التام، لاحتجنا إلى تأليف مجلد كبير
أهم مباحثه؛ ما ورد في الكتاب والسنة، وعمل الصحابة من النصوص والأفعال
في ذلك، وما أخذه المسلمون عن غيرهم في الصدر الأول، وما تحاموه من ذلك
بقصد المخالفة لغيرهم لتكوين جامعتهم، وما يفعله المسلمون في هذه الأزمنة، وما
يتركونه من ذلك اتباعا للهوى أو العادة لا للمصلحة ولا للشرع، وإن ادعى بعضهم
اتباعه فيه.
إن النصوص والمسائل التي تتعلق بالتشبه وعللها وحكمها، تختلف باختلاف
المنافع والمضار والمقاصد. وقد ألف ابن تيمية فيها كتابا كبيرا سماه: (اقتضاء
الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم) توسع فيه ببحث مشاركة المسلمين
لغيرهم في أعيادهم، وشدد في ذلك بالدليل والبرهان، وناهيك بسعة اطلاعه ودقة