حديث: (من تشبه بقوم فهو منهم) ، يدلان على أن مراد السائل باتخاذ اللباس والأثاث منهم هو أن يلبس المسلم مثل لبساهم، ويستعمل مثل أوانيهم فيكون متشبها
بهم، وإن كان ذلك اللباس والأثاث من صنع المسلمين.
وهذه المسألة قد كثر السؤال عنها من جزائر جاوه والملايو؛ ولعل السائل
منهم، وأجبنا عنها مرارا كثيرة في عدة مجلدات من المنار. وبينا أن الإسلام لم
يفرض على المسلمين زيا مخصوصا لذاته ولا حرم عليهم زيا مخصوصا لذاته، وأنه
ثبت في السنة الصحيحة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لبس الجبة الرومية
والطيالسة الكسروية. ولم يثبت عنه ولا عن خلفائه أنهم كانوا يأمرون من يدخلون في
الإسلام من اليهود والنصارى والمجوس أن يغيروا أزياءهم، ولكن الذين كانوا
يدخلون في الإسلام كانوا يتبعون المسلمين حتى في أزيائهم وعاداتهم.
أما مسألة تشبه المسلمين بغيرهم؛ فإن كان في أمر دينهم أو ما حرمه ديننا
وإن لم يبحه دينهم فلا شك ولا خلاف في حظره، بل صرح بعض الفقهاء بأن من
تشبه بهم في أمر دينهم وشعائرهم بحيث يظن أنه منهم يعد مرتدا، ويجري عليه
حكم المرتد قضاء. وإن كان هذا في أمور الدنيا المباحة في نفسها؛ كالأزياء
والعادات فهو مكروه، ولكنه إذا فعل مثل فعلهم ولبس مثل لبسهم غير قاصد للتشبه
بهم، فلا يسمى متشبها، ولا يكون منه ذلك مكروها.
هذا ملخص ما حرره الفقهاء ومن أخذ الحكم من حديث: (من تشبه بقوم فهو
منهم) جزم بأن القصد في المحاكاة داخل في معنى التشبه؛ لأن صيغة التفعل
تدل على ذلك. وقد تكلمنا على هذا الحديث في غير موضع من المنار، وبينا في
ص 61 من المجلد الثالث عشر أن ابن حبان قد صححه، وكان يتساهل في
التصحيح، وأن غيره ضعفه، وأن معناه من تكلف أن يكون شبيها بقوم في
شيء بتكرار محاكاتهم فيه؛ انتهى التشبه به إلى أن يكون مثلهم في ذلك الشيء، وهذا من قبيل حديث: (إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم) رواه الطبراني، ولذلك قالوا:
إن التشبه بالكرام فلاح
والحديث لا يدل على ذم التشبه في كل شيء، ولا على مدحه في كل شيء،
ولا على أن المتشبه بقوم في شيء يكون مثلهم في جميع الأشياء.
لو لم يكن في هذه المسألة إلا هذا الحديث الذي جعله عبيد العادات العتيقة
هجيراهم عند مقاومة كل جديد؛ لسهل على عبيد العادات الحديثة الرد عليهم
والاحتجاج بما هو أحص منه متنا وسندا من لبس النبي - صلى الله عليه وسلم -
لزي مشركي قومه في الغالب، وزي النصارى والمجوس في بعض الأحوال،
ولأمكنهم أن يزيدوا على ذلك مثل قولهم: إن الدولة العثمانية لو لم تأخذ عن أهل
أوربة هذا السلاح الجديد والنظام العسكري الحديث وتتشبه بهم في أعمال الحرب؛
لسهل على حكومة صغيرة كانت بلادها ولاية عثمانية كالبلغار أن تدمرها وتأخذ
عاصمتها في أسبوع واحد، كما سهل على الأوربيين أخذ أكثر الممالك الإسلامية
التي لم تتشبه بهم في ذلك أو جميعها. ولكن وراء ما نسمعه من هؤلاء وأولئك من
العلم النقلي والعقلي والاجتماعي المؤيد بالاختبار ما لم تصل إليه روايتهم، ولم تسم
إليه درايتهم.
ثبت الهدي النبوي بمخالفة المسلمين لغيرهم فيما يتعلق بأمر الدين والدنيا؛
كحديث: (صوموا عاشوراء وخالفوا فيه اليهود صوموا قبله يوما وبعده يوما)
رواه أحمد والبيهقي في سننه بسند صحيح، وكان أمر بصومه وحده، فقيل له: