تقضي بإقفالها ما دامت كذلك، أما الحكومة فلم تلتفت إلى أقوال الصحافيين؛
بل أصرت على المثابرة في هذه الخطة وظلت تصرف مرتبات موظفي
هذه المدارس ونفقاتها، ودامت الحال على ذلك إلى أن انعقد مؤتمر
الجزيرة فتقرر فيه أن لا تعارض الحكومات الموقعة على صك المؤتمر
شيئا من المصالح الاقتصادية والسياسية التي للإيطاليين في طرابلس
الغرب، ومن ذلك الحين أسست إيطاليا في طرابلس الغرب فرعا لبنك (دي
روما) فكان هذا البنك قطب رحى المصائب على هذه الولاية العثمانية
والمصدر لكل دسيسة سياسية، زد على ذلك أن الثلثين من رأس مال (بنك
دي روما) هي لحضرة البابا والثلث الآخر للحكومة الإيطالية.
تأسس هذا البنك فعلا في طرابلس، ولم تلاحظ في تأسيسه حرمة البلاد
وأحكام قوانينها، وبيان ذلك أن القانون يقضي بأن لا يؤسس مرفق من المرافق
المالية الأجنبية في سلطنة آل عثمان إلا بإرادة سلطانية، وفضلا عن ذلك فإن
الخاصي والعامي يعلم أن هذا البنك إنما أسس لاستملاك الأراضي، واستعمال
الإيطاليين لها، ولإقراض الأهالي بالربا الفاحش، ولاحتكار التجارة في طرابلس،
ولأخذ امتيازات لاستثمار المناجم وإنشاء المرافئ وما أشبه ذلك، ثم إظهار القلاقل
والاختلافات بين الحكومة المحلية والقنصلية الإيطالية التي يعظمها الخيال الإيطالي
بالطبع حتى تصل إلى الآستانة ورومة؛ فتكون منها مسائل يختلقون منها الوسائل
للخطة التي وضعوها لأنفسهم.
كان والي طرابلس الغرب وقائدها في حين تأسيس (بنك دي روما)
ذلك الرجل الكبير المرحوم رجب باشا، فقاوم - رحمه الله - هذا المشروع غير
المشروع بكل قوة لديه طالبا من مؤسسيه أن يحصلوا على إرادة سلطانية
بتأسيسه أولا، وفي الوقت نفسه كان يكتب إلى الآستانة مبينا النتائج
السيئة التي تكون من نجاح الإيطاليين في تأسيس هذا البنك فلم يرض
الإيطاليون بالخضوع لقانون البلاد وأوعزت الآستانة إلى المرحوم رجب
باشا بأن لا يتشدد كثيرا لئلا يكون سببا في إحداث مشكلات سياسية.
ولما يئس ذلك الرجل العثماني الحكيم من معاونة الآستانة له
واهتمامها بأمر هذه الولاية البائسة توسل بوسائل حكيمة لمقاومة النتائج
بعد عجزه عن مقاومة المقدمات، فصار يتمسك بنصوص القانون ما أمكنه
في مسائل بيع الأراضي والعقارات، ويعرقل الحيل والدسائس التي تعمل
لأجل نقلها من ملك العثماني إلى ملك الإيطالي تحت ستار الحيلة، فكلما
أراد أحد أن يبيع قطعة أرض أو عقارا واشتم المرحوم رجب باشا منها
رائحة الإيطاليين دعا صاحبها وبين له الأضرار العظمى التي تلحق
وطنه من بيعها إلى إيطالي، فإذا لم يقنع البائع بحث له عن عثماني يشتري منه
أو جار يضطر البائع إلى تفضيله بحكم الشفعة، وإن لم يجد أوعز إلى
المجلس البلدي بأن يشتري ذلك ولو كانت قيمته فاحشة، وإذا أخفق سعيه
في ذلك وهذا أمر دائرة (الطابو) بأن تنفذ أحكام القانون بعدم إفراغ تلك الأرض
أو ذلك العقار باسم البنك؛ لأن البنك شخص معنوي، والبيع والشراء
يشترط فيهما الإيجاب والقبول، كل ذلك كان يفعله المرحوم رجب
باشا لئلا يتمكن (بنك دي روما) أو أحد من الإيطاليين من شراء الأراضي
العثمانية واستعمارها.
كانت العوائق المشروعة التي وقف بها والي طرابلس الأسبق في
وجه (بنك دي روما) خير وسيلة ممكنة لعرقلة مساعيه بالرغم عن