فرنكات، بدون أن ينقص هذا الحق شيئا من حقوقهم، أو أن يدفعوا في نواله شيئا.
إن مقدار الدفعة السنوية الواجبة لحاملي السندات الممتازة التي ربحها 5 في
المائة، والتي حدد لتمام سدادها سنة 1906 - كان بمقتضى اتفاق 20 ديسمبر
1880 مبلغ 537000 جنيه إنكليزي، أما السهام الجديدة، فلما كانت دفعتها
السنوية مبلغ 392000 جنيه إنكليزي فقط، فقد نتج من ذلك نقص، فيما كان يدفع
مسانهة قدره 145000 جنيه إنكليزي في السنة، خصص لسداد (استهلاك) أربعة
أنواع الدين على نسب متساوية، إلا الأول منها، فإن ما خصص له من هذا المبلغ
هو 10000 جنيه إنكليزي فقط.
(لها بقية)
((يتبع بمقال تال))
-----------------
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------
مقتطفات الأخبار
نعى إلينا بريد سوريا الأخير رجلا جليلا من أشهر سروات طرابلس الشام
وأماجدها، وهو الحاج عبد القادر أفندي علم الدين توفاه الله تعالى في يوم الأربعاء
الأسبق، لست مضين من صفر، عن نحو ثمانين سنة. أما الرجل، فقد كان سيد
قومه، ومفخر وطنه، مشهورا بالتقوى والصلاح، والبر والإحسان، والرفعة
والشمم، والرفق والتواضع، وحسن المعاملة قضاء واقتضاء. وهل يسود التاجر
التجار، ويكون الوجيه في قومه محل الثقة والاعتبار، إلا بمثل هذه المزايا
والصفات؟ ! ، فنعزي آل علم الدين الكرام، بهذا الفقيد الجليل، لا سيما شقيقه
الهمام، صاحب العزة الحاج عبد الرازق أفندي أحد أعضاء محكمة الجزاء، وأنجاله
الفضلاء الذين يحيون ذكره بغرر خصالهم، ومحاسن أعمالهم، أحسن الله لهم العزاء،
وجزى الفقيد في مقعد الصدق خير الجزاء!
***
اجتمع مجلس النظار في يوم الأربعاء الماضي في نظارة الداخلية تحت رئاسة
عطوفتلو مصطفى فهمي باشا، وأهم ما قرره التصريح لشركة إنكليزية باحتكار
الملح في القطر المصري، ولشركة طليانية بإنشاء ملاحات في بورسعيد؛ لخزن
الملح فيها. وعلى تعيين صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ محمد عبده مفتي الديار
المصرية عضوا في مجلس شورى القوانين.
وقد عظم على المصريين أمر احتكار الملح، ولقد كانوا في حرج من احتكار
الحكومة له، فكيف وقد احتكرته شركة أجنبية؟ !
***
ذكرنا في الجزء الحادي عشر، الذي صدر في 17 محرم أن الباب العالي
أمر سفيريه في لندن وباريس بالاعتراض على وفاق النيل بين إنكلترا وفرنسا؛
لأنه مجحف بحقوقه، وقد ذكر المؤيد الأغر في هذه الأيام أن الباب العالي بلغ
الحكومة المصرية مغزى الاحتجاج، ومما جاء فيه قوله: إن الباب العالي أبلغ
الحكومة الخديوية، بأنه رأى في المعاهدات الإنكليزية الفرنساوية بشأن السودان
أخيرا ما يخالفه مقتضى قانون حقوق الدولة العلية؛ لأنها جعلت ما وراء طرابلس
داخلا في النفوذ الفرنساوي، مع أن المعاهدات الدولية ناطقة من قبل بأن البلاد
السودانية من أملاك الدولة العلية؛ لذلك احتج الباب العالي على ما فعلت الدولتان،
وسارت العساكر الشاهانية؛ للمحافظة على أملاك الدولة العلية وراء طرابلس؛ مما
زعم أنه داخل بمقتضى الاتفاق الأخير ضمن دائرة النفوذ الفرنساوي. وأنه صار
من واجب الحكومة الخديوية إرسال قوة (فعلية) ؛ للمحافظة على الأراضي التابعة
للخديوية المصرية، التي هي من أملاك الدولة العلية. اه.