إلا ثلاثة نفر -: أنس بن مالك، وأبو هريرة، وسمرة بن جندب، فقيل له
في ذلك، فقال: أما أنس فاختلط في آخر عمره وكان يستفتى (فيفتي) من عقله وأنا
لا أقلد عقله. وأما أبو هريرة كان يروي كل ما سمع من غير أن يتأمل في
المعنى ومن غير أن ينظر في الناسخ والمنسوخ [8] .
وقال ابن المبارك: سمعت أبا حنيفة يقول: إذا جاء عن النبي صلى الله عليه
وسلم فعلى الرأس، وإذا جاء عن أصحابه نختار من قولهم، وإذا جاء عن التابعين
زاحمناهم، وفي رواية قال: آخذ بكتاب الله فإن لم أجد فبسنة رسول الله، فإن لم أجد
في كتاب الله ولا سنة رسول الله آخذ بقول أصحابه، ثم آخذ بقول من شئت منهم
وأدع قول من شئت منهم، ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم. فأما إذا انتهى الأمر
إلى إبراهيم أو الشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب؛ وعد رجالا
من التابعين؛ فقوم اجتهدوا لرأيهم. وكان سوى بين الصحابة والتابعين في أنهم إذا
أجمعوا في مسألة على قولين؛ لم يجز إحداث قول ثالث، وجوز أبو حنيفة ذلك، وأما
ما أجمع عليه الصحابة فلا كلام في أنه لا تجوز مخالفته.
فقد وضح لك من أقوال الأئمة أنه متى جاء حديث ثابت صحيح عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم فواجب المصير إلى ما دل عليه الظاهر ما لم يعارضه دليل آخر
، وهذا هو الذي لا يسع أحدا غيره، قال الله عز وجل: {فلا وربك لا يؤمنون
حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا
تسليما} (النساء: 65) . فنفى سبحانه الإيمان عمن لم يحكم رسوله فيما وقع
التنازع فيه ولم يستسلم لقضائه، وقال: يضمنها في طاعة غيره، وقال تعالى:
{ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما} (الأحزاب: 71) وأوعد على
مخالفة، فقال تعالى: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن
يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا} (الأحزاب: 36) .
قال يونس بن عبد الأعلى: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي نجيح عن مجاهد
قال: ليس من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك، إلا النبي صلى الله عليه وسلم،
وروي عن مجاهد بإسناد آخر، وروي معناه عن الشعبي، وكذلك روى شعبة عن
الحكم بن عتيبة، وروي عن مالك بن أنس وقال: (إلا صاحب هذا القبر)
وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ا. ه.
((يتبع بمقال تال))
-----------------
(1) ثم حدثت بعد المصنف الوجوه الشامية والمصرية بعد مصنفات محيى الدين النووي في الشام، ثم زكريا الأنصاري فابن حجر الهيتمي والرملي بمصر، وكل هؤلاء قد اعتمدوا على كتب النووي وقلما يخالفونه، وعمدة أهل الحجاز واليمن وحضرموت إلى هذا العهد كتب ابن حجر، كما أن عمدة أهل مصر الشام كتب الرملي كما كان الخراسيون يعتمدون كلام فقهاء خراسان، والعراقيون كلام فقهاء العراق والمدار على الثقة بالرجال لا على الدليل والنص، حتى إنك لو أطلعت الحجري أو الرملي عنهم على نص الشافعي المخالف لنص ابن حجر أو الرملي لنبذه واتبع ابن حجر أو الرملي.
(2) هو للشيخ قاسم القفال الشاشي، قال ابن خلكان: هو أجل كتب الشافعية بحيث يستغني من هو عند غيره.
(3) أبو المعالي إمام الحرمين وأبو حامد الغزالي.
(4) الحاوي للمواردي، والشامل لابن الصباغ وهما من أعظم كتب الشافعية وأوسعها.