يقول: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغرب
عنه، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم خلاف ما قلت، فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي.
قال وجعل يردد هذا الكلام. قال: وقال الشافعي: (من تبع سنة رسول الله صلى
الله عليه وسلم وافقته، ومن غلط فتركها خالفته، صاحبي اللازم الذي لا أفارقه هو
(الثابت عن رسول الله) وقال الزعفراني: كنا لو قيل لنا سفيان عن منصور عن
إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا: هذا مأخوذ
وهذا غير مأخوذ حتى قدم علينا الشافعي، فقال: (ما هذا؟ إذا صح الحديث عن
رسول الله فهو مأخوذ به لا يترك لقول غيره) قال: فنبهنا لشيء لم نعرفه، يعني
نبهنا على هذا المعنى.
قال أبو بكر الأثرم: كنا عند البويطي فذكرت حديث عمار في التيمم، فأخذ
السكين وحته من كتابه وجعله ضربه [7] وقال: هكذا أوصانا صاحبنا إذا صح
عندكم الخبر فهو قولي) .
(قال المؤلف) قلت هذا من البويطي فعل حسن موافق للسنة ولما أمر به
إمامهم، وأما الذي يظهر التعصب لأقوال الشافعي كيفما كانت وإن جاءت سنة
بخلافها، فليسوا متعصبين في الحقيقة؛ لأنهم ما أمر به إمامهم بل دأبهم وديدنهم إذا
ورد عليهم الحديث الصحيح الذي هو مذهب إمامهم من قول قد أمر بتركه عند
وجدان ما يخالفه من السنة، هذا مع كونهم عاصين بذلك لمخالفتهم ظاهر كتاب الله
وسنة رسوله، والعجب أن منهم من يجيز مخالفة نص الشافعي لنص له آخر في
مسألة أخرى بخلافه ثم لا يرون مخالفته؛ لأجل نص رسول الله صلى الله عليه
وسلم، وقد أذن لهم الشافعي في هذا.
قال البوطي سمعت الشافعي يقول: (لقد ألفت هذه الكتب، ولم آل فيها
جهدا ولا بد أن يوجد فيها الخطأ؛ لأن الله تعالى يقول: {ولو كان من عند غير
الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} (النساء: 82) فما وجدتم في كتبي هذه مما
يخالف الكتاب والسنة فقد رجعت عنه) وفي رواية (إني ألفت هذه الكتب مجتهدا،
بنحو ما قبله وفي آخره، فاشهدوا على أني راجع عن قولي إلى حديث رسول الله
صلى الله عليه وسلم؛ وإن كنت قد بليت في قبري) .
وقال إبراهيم بن المنذر الخزامي: حدثنا معن بن عيسى القزاز قال: سمعت
مالكا يقول: (إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي: فكل ما وافق
الكتاب والسنة فخذوا به، وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه) .
وذلك الظن بجميع الأئمة، وقد كره الإمام أحمد أن يكتب فتاويه، وكان يقول:
لا تكتبوا عني شيئا ولا تقلدوني ولا تقلدوا فلانا وفلانا، وخذوا من حيث أخذوا) وقال
بعضهم: لا تقلدوا دينكم الرجال إن آمنوا آمنتم وإن كفروا كفرتم. وكان أحمد لا يفتي
في طلاق السكران شيئا، ويقول: إن أحللناه بقول هذا حرمناه بقول هذا: وقال نعيم
بن حماد: سمعت أبا عصمة يقول: سمعت أبا حنيفة يقول: ما جاءه عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وما جاء عن أصحابه اخترنا، وما كان من
غير ذلك فنحن رجال وهم رجال.
وروى محمد بن الحسن عن أبي حنيفة أنه قال: أقلد من كان من القضاة المفتين
من الصحابة؛ كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعبادلة الثلاثة، ولا أستجيز خلافهم
في رأيي إلا ثلاثة نفر - وفي رواية: أقلد جميع الصحابة ولا أستجيز خلافهم برأيي